به گزارش دیوان اقتصاد،محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که چرا بخش عمده‌ای از صادرات کشور وابسته به مشتقات نفتی و میعانات گازی است و در صادرات محصولات غیرنفتی نتایج مطلوب به دست نیامده است، گفت: بزرگترین مشکل در صادرات محصولات غیرنفتی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن قیمت تمام شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: مشکلات دیگر در بخش صادرات غیرنفتی، تصمیم‌گیری برای صادرات براساس ممنوعیت و عوارض است.

لاهوتی تصریح کرد: به عنوان مثال در صادرات محصولات معدنی بدون ایجاد زیرساخت، در سال 94 برای صادرات ممنوعیت ایجاد می‌شود و یا عوارض وضع می‌‌شود که در نتیجه این اتفاقات صادرات دچار رشد منفی 50 درصدی می‌شود.

وی بیان داشت: بعد هم با منفی شدن رشد صادرات برای رفع مشکل ایجاد شده، ممنوعیت و عوارض برداشته می‌شود که در نتیجه رشد صادرات مواد معدنی در سال 95 را شاهد می‌شویم. 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه پرداخت مشوق صادراتی در سال 90 - 89 به خدمات فنی و مهندسی منجر به افزایش صادرات تا 4 میلیارد دلار می‌شود، گفت: با قطع  مشوق صادرات این بخش به صورت ناگهانی باز هم صادرات دچار کاهش می‌شود.

لاهوتی با بیان اینکه در بخش صادرات غیرنفتی استراتژی مشخص و هدف‌گذاری دقیق وجود ندارد، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ که به صورت قانون وجود دارد، درست اجرا نمی‌شود و کسی هم بازخواست نمی‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بر اساس تورم در قانون برنامه پنجم تکلیف شده است، گفت: افزایش نرخ ارز بر اساس تورم یکی از برنامه‌ریزی‌های که در قانون آمده، اما هیچ‌یک از دولت‌ها تاکنون آن را اجرایی نکرده‌اند و هیچ کس هم برای عدم اجرایی کردن قانون آنها را مورد بازخواست قرار نداده است.