به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، حسین قضاوی گفت: کفایت سرمایه ۸ درصدی و رعایت حداقل‌ها و دستیابی به کفایت ۱۲ درصدی باید به صورت جدی در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهارداشت: بانک‌های غیردولتی باید از طریق فروش سهام در بورس کفایت سرمایه خودشان را بهبود بخشند و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز باید از طریق دولت انجام شود.

قضاوی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های بودجه‌ای دولت تاکنون اجازه نداده که دولت وجوه نقدی را به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک ها قرار دهد و امیدوارم تدابیری که در قالب تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه بودجه ۹۵ دیده شد و در مجلس نیز به تصویب رسیده زمینه اجرایی پیدا کند و از این طریق بتوان کفایت سرمایه بانک ها را افزایش داد.

وی تاکید کرد: البته درباره برخی از بانک‌های غیردولتی که دولت نیز در آنها سهامدار است اگر در بورس سهام عرضه کنند طبیعی است که دولت هم یا باید به نسبت افزایش سرمایه مشارکت کند و یا اینکه حق تقدم خودش را واگذار کند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های بودجهٰ ای دولت به نظر می رسد که دولت آمادگی دارد از حق تقدم خود در این بانک‌های خصوصی شده بگذرد و اجازه بدهد بازار سرمایه در افزایش سرمایه بانک‌ها مشارکت کند.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد:‌ بانک های خارجی برای همکاری مشترک با بانک‌های ایرانی معمولا نسبت‌های مالی طرف مقابل را بررسی می‌کنند که کفایت سرمایه، نسبت معوقات و بازدهی دارایی‌ها و سهام از آن جمله است.

به گفته وی، اگر یک بانک و یا کشور بخواهد با ایران در وسعت بزرگ کار کند باید بانک‌های ما را در چارچوب شرایط خاص ایران ببیند و بررسی کند و ما این موارد را همیشه در مذاکرات به طرف های خارجی گفته‌ایم. نمی توان به عنوان نمونه اگر در کشور دیگری نسبت معوقات دو درصد است الزاما در ایران نیز همین توقع را داشته باشند.

قضاوی افزود: این موضوع به آن مفهوم نیست که نسبت های کفایت سرمایه بانک‌ها نباید بهبود پیدا کند چون این یک ضرورت است ولی در مجموع این موانع را به طریق بهبود و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و ایجاد اطمینان در طرف خارجی باید رفع کرد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: برای برقراری ارتباطات با بانک‌های خارجی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعاملات و تلاش‌های دیپلماتیک بانکی و مالی قابل ملاحظه‌ای را شروع کرده‌اند. به صورت کلی درباره بانک‌هایی که مالکیت دولتی دارند ممکن است حتی با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد نیز بانک‌های خارجی را قانع کرد که با بانکی طرف هستند که سهامدارشان دولت است و اگر مشکلی پیدا کرد دولت پشتیبانی خواهد کرد.