تشکیل کارگروه تعیین مصادیق سختگیری بانک ها

طیب نیا خواستار شد؛

تشکیل کارگروه تعیین مصادیق سختگیری بانک ها

سه‌شنبه, نوامبر 15, 2016 - 09:04 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اراِِئه پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین مصادیق سختگیری بانک ها ، گفت: پیشنهاد من برای حل مشکل مربوط به طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک تشکیل کارگروهی متشکل از بخش دولتی و بخش خصوصی است تا مشکلات مطرح و راه‌حل پیشنهاد شود.

به گزارش دیوان اقتصاد، علی طیب نیا، در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از پرداخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط مشکل دار تا پایان امسال خبر داد و تاکید کرد: دولت به دنبال تجربه ناموفق دولت های گذشته برای حمایت از طرح های کوچک نیست.
وی افزود: این تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت می شود که در سال های گذشته به دلیل تحریم با مشکلاتی روبرو شده اند.
به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت این واحدها را شناسایی کرده که شمار آنها نزدیک به هفت هزار واحد است.
طیب نیا اظهار داشت: مشکلات این واحدها بیرونی است و هیچ یک با سوء مدیریت یا فقدان توجیه اقتصادی و فنی روبرو نیستند.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، مقرر شده تا سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک ها و غیره از این واحدها به طور کامل حمایت کنند و دولت در پیگیری این موضوع جدی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: بانک مرکزی و سیستم بانکی همراهی بسیار خوبی در این طرح داشته اند و عملکرد سایر سازمان های مرتبط در سفرهای استانی مطلوب ارزیابی شده است.
وی گفت: بانک ها باید به طور کامل به تعهد خود در این طرح عمل کنند و اگر طرح به خوبی اجرا نشود برای من به عنوان وزیر اقتصاد یک شکست تلقی می شود.
طیب‌نیا بیان داشت: دولت در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک تولیدی که مشکل آنها نقدینگی است، بسیار جدی است و درصدد است تا آخر سال این موضوع انجام شود و بانک‌ ها هم باید تسهیلات را پرداخت کنند و این موضوع از طریق رئیس جمهور و معاون اول پیگیری می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزیر صنعت از عملکرد پرداخت بانک‌ها راضی است، گفت: درمورد بحث وثیقه برای دریافت تسهیلات طرح تولید ایرادی که وجود دارد به ابلاغیه بانک مرکزی مربوط نیست.
وی گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها باید پروانه بهره‌برداری، محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند.
وی افزود: مشکل در پذیرفتن وثیقه از سوی بانک‌ها در اجرا و عمل است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی بانک‌ها همکاری خوبی داشته‌اند و برخی بانک‌ها هم همکاری خوبی نداشتند اما در مجموع بانک‌ها باید تعهدات خود را نسبت به پروژه به درستی انجام دهند و ما هم برای اجرای این پروژه ایستاده‌ایم.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.