به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا،در سال های اخیر، با تشدید تحریم های خصمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، شاهد کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن، کسری بودجه از این بخش از درآمدها در بودجه ریزی بودیم.

در این میان، شاید اولین گزینه برای هر دولتی، نگاه به خزانه ارزی بانک مرکزی و استقراض از نظام بانکی باشد. سیاستی که به باور کارشناسان اقتصادی، تنها مسکنی کوتاه مدت برای عبور از بحران درآمدی دولت است، اما در نهایت با کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم و نقدینگی همراه خواهد بود. بنابراین آنگونه که کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند، در شرایط تحریم، پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، زیرا آثار و تبعات آن جبران ناپذیر است. به عنوان نمونه در شرایط جنگ اقتصادی سال های اخیر، به گفته همتی رییس سابق بانک مرکزی، "پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت بود."

بنابراین بر کسی پوشیده نیست که هرگونه پولی شدن تامین کسری بودجه به بهای رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود. چرخه ای باطل که اهداف حمایتی سیاست گذار از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را با چشم اندازی مبهم روبرو خواهد ساخت.

حال با شروع کار دولت جدید در هفته های آتی، یکی از مهم ترین انتظارات کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی از تیم اقتصادی جدید، هماهنگی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصاد و احترام به استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی در حوزه سیاست گذاری پولی و ارزی کشور است. نهادی که در وظایف ذاتی آن، کنترل جریان نقدینگی و تورم، به طور مشخص دیده شده است، اما هرگونه فشار اقتصادی و سیاسی به آن، می تواند تبعات جدی بر چشم انداز اقتصادی کشور داشته باشد.

به طور مشخص، با توجه به کسری بودجه قابل پیش بینی در سال جاری، انتظار می رود برای تامین این کسری بودجه احتمالی، روش هایی همچون «تسهیل صادرات نفت و بازگشت منابع ارزی حاصل از فروش آن»، «انتشار اوراق دولتی» و «همچنین برداشت از منابع واقعی و در دسترس صندوق توسعه ملی»، جایگزین روش پولی شدن کسری بودجه شود. روشی که به ظاهر بدهی دولت به بانک مرکزی، محسوب می شود اما با توجه به تجربه تلخ گذشته، می تواند اقتصاد کشور را با بحران رشد نقدینگی و تورم مواجه کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص استقلال بانک مرکزی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت جدید با اشاره به آثار مثبت فعالیت و کار هماهنگ و هدفمند تیم اقتصادی دولت گفت: بر اساس سیاست های کلی نظام و بر اساس برنامه ریزی رییس جمهور منتخب، بایستی همه اعضای دولت و تیم اقتصادی، نقش خودشان را به صورت بازوهای یک ماشین با هماهنگی کامل به انجام برسانند. 

وی تاکید کرد: در دو دولت یازدهم و دوازدهم این هماهنگی را ندیدیم که بخشی از آن هم ناشی از عدم ورود آقای رییس جمهور به این مباحث بود. در حقیقت به گونه ای بود که بخش مهمی از وقت رییس جمهور در جلساتی سپری می شد که به صورت سخنرانی یک طرفه برای رسانه ها بیان می شد، در حالی که بایستی فضا به سمتی می رفت که بیشتر برای مدیریت جلسه وقت گذاشته می شد، ولی بیشتر ما شاهد بخش خبری بودیم تا اینکه شاهد فضای مشورت باشیم و مسائل مهم کشور در آن بین اعضای دولت تبادل نظر و بحث شود. 

حاجی دلیگانی همچنین در خصوص ضرورت استقلال بانک مرکزی در شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: بانک مرکزی قاعدتا بایستی استقلال لازم را در چارچوبی که در نظام تعریف شده، داشته باشد. این استقلال بانک مرکزی در فضای اقتصادی کشورمان، می تواند به تقویت ارزش پول ملی هم کمک کند.