به گزارش دیوان اقتصاد ، عادل آذر در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: از مجموع 23 میلیارد و 300 میلیون تومان اضافه پرداخت در حقوق های نامتعارف، تا امروز مبلغ 22 میلیارد و 850 میلیون تومان به خزانه بازگشته است.

وی گفت: از 397 پرونده که صاحبان آنها اضافه دریافت داشتند تا روز دوشنبه 393 نفر این مبالغ را به خزانه بازگردانده اند و تنها چهار نفر باقی مانده است که تا کنون اقدام به بازگرداندن اضافه دریافتی های خود نکرده اند.

عادل آذر افزود: 6 نفر از مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران در 24 ساعت گذشته اقدام به بازگرداندن اضافه دریافتی‌های خود به خزانه کردند.

وی گفت: مدیرعامل سابق و یک عضو هیئت مدیره بانک ملت، مدیرعامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی تا کنون از بازگرداندن اضافه پرداختی هایشان به خزانه خودداری کرده اند.

وی اضافه کرد: استدلال این چهار نفر این است که این پولها را طبق قانون دریافت کرده اند، اما بخش فنی دیوان محاسبات این استدلال را نمی پذیرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: مبنای رسیدگی به پرونده ها و فیش های حقوقی نامتعارف، مدیران و مقامات کشور بود و در فرصتی دو ماهه 93 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

عادل آذر گفت: در این رسیدگی ها، پرونده های حقوقی رؤسای سه قوه، نمایندگان مجلس، هیئت وزیران تا مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح از مدیران پایه به بالا رسیدگی دقیق شد.

وی افزود: این رسیدگی ها در زمان عادی اداری، نیازمند شش ماه فرصت بود که با تلاش شبانه روزی دیوان محاسبات کشور دو ماهه انجام شد.

عادل آذر گفت: در بررسی 93 هزار پرونده، به این نتیجه رسیدیم که 397 مدیر در مجموع 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند.

وی با اشاره به تأخیر ده روزه در ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات، افزود: تک تک 397 مدیر به دیوان محاسبات فراخوانده شدند و در جلسات متعدد مورد سؤال قرار گرفتند که این روند بسیار زمان بر بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: دیوان محاسبات فراجناحی و فراگروهی است که باید کار فنی، حقوقی و تکلیفی خود را به صورت دقیق انجام و منصفانه و عادلانه به دور از تعصب گزارش دهد.

عادل آذر افزود: دامنه رسیدگی دیوان به پرونده ها از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 بود، اما تمرکز بر روی پرونده ها در چهار سال 91 تا 94 صورت گرفت.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات هم کار حسابرسی و هم فنی دارد و هم کار دادسرایی گفت: در صورت محرز شدن تخلف قانونی، پرونده ها به دادسرای دیوان ارجاع می شوند.

عادل آذر افزود: اگر دادسرا در پرونده ها تشخیص تخلف دهد مجازاتش را در داخل دیوان تعیین می کنند و اگر تشخیص دهد که جرم صورت گرفته، پرونده به قوه قضائیه ارجاع می شود.

وی گفت: تا کنون مشخص نشده که اضافه پرداختی ها در پرونده حقوق های نامتعارف تخلف است یا جرم و مشخص شدن این مسئله نیاز به رسیدگی بیشتر دارد.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بررسی های ما نشان می دهد که قاطبه مدیران کشور با شرف و دست پاک هستند و تنها دو دهم درصد مجموع مدیران کشور اضافه دریافت داشته اند.

عادل آذر افزود: ملاک بررسی های حقوق های نامتعارف در دیوان، پرداخت های بالای 20 میلیون تومان بود که 397 را شامل شد.

وی تصریح کرد: بسیاری از این پرداخت ها چون مصوبات شورای حقوق و دستمزد را نداشته، غیرقانونی بودند.

عادل آذر گفت: دیوان محاسبات فرصت می خواهد تا مشخص کند چه کسانی تخلف کرده اند، چه کسانی غیرقانونی عمل کرده اند و چه کسانی مرتکب جرم شده اند.

وی افزود: دادستان دیوان محاسبات قول داده دو شعبه ویژه برای بررسی پرونده های حقوق های نامتعارف اختصاص دهد.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در زمان عادی بررسی این پرونده ها تا مشخص شدن تکلیفشان 9 ماه طول می کشد اما دادستان دیوان قول داده که در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه آنها را مشخص کند.

عادل آذر افزود: بر اساس استدلال ما، اضافه پرداخت ها بر اساس مصوبات و تصمیمات، مغایر با مواد 74 و 75 قانون مدیریت خدمات کشور است.

وی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی مدیرعامل بانک های دولتی، بانک مرکزی و وزارت نفت بیشترین و بهترین همکاری را با دیوان محاسبات کشور در بررسی پرونده های حقوق های نامتعارف داشتند.

عادل آذر با انتقاد از برخی همکاری نکردن ها افزود: اگر برخی ها در همان مرحله اول با دیوان محاسبات کشور همکاری می کردند، گزارش دیوان سریعتر آماده و ارائه می شد و مبالغ اضافه پرداختی سریعتر به خزانه باز می گشت.

وی گفت: کار دیوان؛ تفریغ بودجه که با تأخیر صورت می گیرد که باید به بررسی های قبل و حین هزینه کردها تغییر یابد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه اطلاع رسانی از عملکرد دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی با مشکل قانونی مواجه است افزود: دیوان محاسبات سال 94،   13 هزار میلیارد تومان را به خزانه بازگرداند اما رسانه ای نشد و این نقطه ضعف است که مشکل قانونی دارد.

عادل آذر همچنین گفت: نظام های نظارتی ما ایراد دارند، به طوری که می گذاریم، اتفاق بیفتد و بعد برخورد می کنیم، در حالی که باید نظارت مستمر، پیش‌گیرانه و هدایت گرایانه باشد.