به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس ،هیات وزیران در جلسه ۲۱ آذر ماه 95 به پیشنهاد شماره 164623/57 مورخ 13 آذر ماه 1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف 2 جدول شماره 3 تبصره 36 الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مجوز انتشار حداکثر یک هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد.
برا ساس این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بر اساس ساز و کار مقرر در آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل شور ، موضوع تصویب نامه شماره 69348/ت53410 ه مورخ 9 شهریور ماه 1395 نسبت به انتشار حداکثر 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، اعتبار لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذاری موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با الویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.
در ادامه این مصوبه عنوان شده که سازمان برنامه و بودجه احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسید شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می نماید.
این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در تاریخ 23 آذر ماه 1395 به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.