عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی را از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش داده است، گفت: تاکنون مجوزی برای این پیشنهاد ارائه نکرده و در غیر این صورت سهم صندوق برای بودجه ۳۰ درصد خواهد بود.
کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه
کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه
به گزارش دیوان اقتصاد،عبدالرضا مصری در گفتوگو با فارس، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه سال 96 اظهار داشت: در حال حاضر این لایحه توسط کمیسیونهای مختلف مجلس در حال بررسی بوده و در روزهای آینده، نتایج بررسیها پس از تشکیل کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز در لایحه برنامه ششم و بودجه سال آینده تصریح کرد: در برنامه ششم، سهم صندوق از درآمدهای نفت براساس سیاستهای ابلاغی 30 درصد تعیین شده، بنابراین در لایحه بودجه نیز 30 درصد درنظر گرفته خواهد شد، البته دولت بندی آورده که سهم صندوق 20 درصد واریز شود، اما برای این موضوع تا کنون مجوزی ارائه نکرده است.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت بخواهد منابع صندوق توسعه ملی را به 20 درصد کاهش دهد، باید مجوز از مقام معظم رهبری بگیرد و تاکنون چنین چیزی برای مجلس احراز نشده است، بنابراین تا اینجا سهم صندوق در لایحه بودجه 30 درصد خواهد بود.
این نماینده مجلس در مورد مواد مربوط به نظام پرداختها در برنامه ششم تصریح کرد: نمیتوان با یک یا دو بند نظام پرداختها و حقوقها را تعیین کرد و این موضوع، قانون خاص «قانون مدیریت خدمات کشوری» را دارد که حداکثر 7 برابر حداقل حقوق میتوان پرداختی داشت. اینکه این موضوع اجرایی نمیشود، بحث جداگانهای است. در قانون، پاداشها را لحاظ کردیم، اما برای نظام پرداخت نمیتوان کار ویژهای انجام داد. متأسفانه 4 سال است که قانون به صورت یک ساله تمدید میشود و از سوی دولت بازنگری نشده است.
مصری، یکی از ایرادات قانون را مربوط به استثنائات دستگاهها دانست و افزود: در این قانون، بخشی از دستگاهها و قضات و هیأتهای علمی مستثنی شدند، بنابراین بخش زیادی از ایرادات مربوط به قانون میشود و تاکنون دولت نیز لایحه ارائه آن را ارائه نکرده و مجلس نیز در تمدید قانون آزمایشی اشتباه میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه ششم در صحن مجلس تأکید کرد: نمایندگان در حال بررسی مواد برنامه بوده و تاکنون 14 ماده آن بررسی شده و همچنین جداول کمی و شاخصهای کلان اقتصادی باقی مانده است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد