به گزارش دیوان اقتصاد، غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم آمارها باید مستند باشد چون به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی دست کم ۲۰۰ هزار نفر باید مشغول کار شوند و بگویند فلانی سرکار رفته است. منکر تلاشهای صورت گرفته نیستیم و به خوبی می‌دانیم که کشور در چه شرایطی به سر می‌برد اما باید واقع بین بود.
وی ادامه داد: اگر می‌گوییم بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده از آن طرف در نظر داشته باشیم که یک میلیون نفر به واسطه کارخانه‌هایی که تعطیل شده از گردونه اشتغال خارج و خانه‌نشین شده‌اند.
عباسی متذکر شد: بیشتر کارخانه‌های آجرپزی در پاکدشت و عباس آباد از ۴۰۰۰ کارگر به ۲۰۰ کارگر تنزل پیدا کرده‌اند و این وضعیت در بسیاری از کارخانه‌های کشور که دچار رکود و ورشکستگی شده‌اند دیده می‌شود. حتی زمانی در پاکدشت تنها یک مرجع حل اختلاف وجود داشت ولی اکنون به چهار مرجع افزایش یافته و نشان می‌دهد به دلیل نارضایتی کارگران، تعداد پرونده‌های شکایت هم بیشتر شده است.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دولت باید فضای کسب و کار کشور را برای سرمایه‌های خارجی فراهم کند، گفت: تحقق این هدف مستلزم اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمهای خارجی است. اگر نمی‌توانیم بستر جلب و جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم کنیم باید سرمنشا مشکلات را جست‌وجو کنیم.
عباسی طولانی شدن صدور مجوزها، ضعف قانون و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری را از جمله موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارآفرینان از بروکراسی‌های اداری و سنگ‌اندازی‌های موجود گله‌مندند و به دلیل طولانی شدن زمان صدور مجوز یا تغییر آیین نامه ناچار به مشاغل کاذب و موقت روی می‌آورند با این وضع چه توقعی داریم که سرمایه‌گذار خارجی پا به میدان بگذارد و بازار داخلی را برای سرمایه‌گذاری خود آماده ببیند.
به گفته وی پیش از ورود سرمایه‌گذار خارجی، فضای کسب و کار در کشور باید رونق بگیرد تا امنیت سرمایه‌گذاران خارجی تامین شود.