به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: بند پیشنهادی به واسطه ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا بررسی دقیق تر در باره آن انجام شود.
وی گفت: این بند که در آن برخی نهاد‌های بازار سرمایه را ملزم به دریافت مجوز از بانک مرکزی کرده است خلاف قانون بازار اوراق بهادار است و منجر به تداخل فعالیت‌های بانک مرکزی و سازمان بورس می شود.
حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگویی با دیوان اقتصاد در خصوص بند 4 ماده 15 گفت: مشخص نیست که براساس چه دلایلی قرار است شرکت های تامین سرمایه و صندوق ها زیر نظر بانک مرکزی قرار گیرند اما مشخصا آنچه که در دنیا وجود دارد آن است که صندوق ها و شرکت های تامین سرمایه جزیی از بازارها به شمار می آیند.
« قطعا با توجه به ماموریت شرکت های تامین سرمایه و صندوق ها آنها جزء ارکان بازار سرمایه و شرکت های واسطه بین سرمایه گذار و شرکت های ناشر یا شرکت های متقاضی تامین مالی محسوب می شوند و از جمله مهمترین ابزارها ، شرکت های واسطه ای هستند که در توسعه بازار و بورس نقش مهم و غیر قابل انکاری را عهده دار هستند .
میرمعینی تاکید کرد: در حال حاضر در هیچ یک از نقاط جهان بانک مرکزی نظارتی را بر شرکت ها و صندوق های بورسی ندارد و درعین حال این واقعیت وجود دارد که عمدتا این شرکت ها یا واسطه های مالی، زیر مجموعه سازمان ناظر بورس اوراق بهادار یعنی متولی بازار سرمایه هستند.
وی افزود: درحالی بانک مرکزی برروی حوزه سرمایه دست گذاشته که شرکت ها و نهادهای سرمایه در ایران نوپا هستند، اولین شرکت سرمایه گذاری سال 89 تاسیس شد و صندوق ها هم همینطور ، فکر نمی کنم شش یا هفت سال بیشتر از عمرشان گذشته باشد
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب که باید اجازه داد تا شرکت های بازار سرمایه و بازارهای مالی ایران بیشتر جابیفتند، افزود: درعین حال که ، هنوز هم صندوق ها و هم شرکت های تامین سرمایه به کارکردهای اصلی خود نرسیده اند و با در نظر گرفتن کارکردهای رایج دنیا تا زمان پاسخ دادن به انتظارات زمان زیادی مانده است و قسمتی از ماموریت خود را انجام نداده اند .
میرمعینی این موضوع را نیز یادآور شد که به نظر می رسد محدودیت های قانونی، مقرراتی یا شرایطی باعث شده تا شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری نتوانند برنامه های خود را توسعه دهند این درحالی است که شرکت های تامین سرمایه از ابزارهای بسیار با اهمیت در توسعه بازارهای اوراق بهادار به شمار می آیند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقداست : توسعه بازارهای اوراق بهادار چه به لحاظ توسعه نقش تامین بنگاه های اقتصادی و چه از نظر نقش جذب سرمایه گذاران حرفه ای و بازاریابی برای تقاضا شرکت های متقاضی تامین مالی، عمدتا نقش غیر قابل انکاری را در توسعه بازار برعهده دارند و تاکنون به دلیل مشکلات عنوان شده هنوز به کارکردهای مورد انتظار نرسیده اند .
وی در عین حال افزود: درصورتی که در اقتصاد، نهادهای متولی و سازمان های مرجع عزمی جدی وجود داشته باشد انتظار می رود شرکت های سرمایه در عرصه اقتصاد حرفی برای گفتن داشته باشند و این احتمال نیز وجود دارد که شاید روزی برسد نقش شرکت های سرمایه از بانک ها پر رنگ ترشود ، اما اگر بانک مرکزی بخواهد متولی و ناظر این شرکت ها باشد مباحث قانونی وساختاری مطرح می شود ، درحالی که واقعیت این است جایگاه شرکت های سرمایه گذاری وصندوق ها در نزد بازار سرمایه است تا نظام پولی .
وی از وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادست بورس و بانک مرکزی نام برد و گفت: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه می باید کلیات سیاست های پولی و اقتصادی را تعیین کنند در حالی که سازمان هایی مانند بورس و بانک مرکزی بیشتر ناظر، کنترل کننده و پیاده کننده سیاست ها هستند از این رو نظارت هر کدام قوی تر باشد برش بیشتری خواهند داشت .
این کارشناس بازار سرمایه با تصریح اینکه وزارت اقتصاد دستگاه متولی این دو نهاد ناظر است ، افزود: درحالی که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر تاکنون نتوانسته نقش نظارت موثر خود را بر بانک ها ایفا کند ، چگونه قصد دارد دایره مسئولیت های خود را بیافزاید .
میر معینی ادامه داد : این درحالی است که بانک مرکزی تاکنون قادر نبوده نقش مثبتی را از خود در رفع نقایص و ضعف های نظام بانکی نشان دهد.
وی عملکرد بانک ها را مورد توجه قرار داد و افزود: جای سوال دارد نهادی که زیر مجموعه هایش بزرگترین مشکلات و ضعف ها را دارد چگونه قادر است چند نهاد واسطه دیگر را به دایر مسئولیت خود اضافه و کارایی را ضعیف تر کند .
این کارشناس بازار سرمایه با اذعان براینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مشکلات خاص خود را در اجرای نقش نظارتی و عملیاتی دارد ، افزود: اما شاید بتوان گفت که این سازمان در بسیاری از مواقع نقش موثرتری را نسبت به بانک مرکزی ایفا کرده است این درحالی است که بورس و اوراق بهادار هنوز در اقتصاد ایران به رسمیت شناخته نشده است .
وی نگاه دولت ها به موضوع بورس و اوراق بهادار را نیز به چالش کشاند و گفت : به نظر می رسد که دولت ها هم چندان اعتقادی به نقش بورس در اقتصاد نداشته و آن را به رسمیت نمی شناسند اما یقینا در سال های آینده نقش جدید و
تاثیر گذاری را از بورس شاهد خواهیم بود .
به اعتقاد میرمعینی این احتمال وجود دارد در صورت انتقال شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها به بانک مرکزی جلوی بسیاری از توسعه این شرکت ها گرفته شود و با رفتارهای غیر تخصصی نسبت به این بازار مانع توسعه شرکت ها شوند این درحالی است که سازمان بورس نقش نظارت بر شرکت ها و صندوق ها و به نوعی تعیین صلاحیت شرکت ها و مجموعه افراد
تصمیم گیر را برعهده دارد ، از این رو به نظر می رسد که در صورت چنین اقدامی اتفاق خوبی نه برای بازار سرمایه و نهادهای واسط که جایگاه غیر قابل انکاری در بازار سرمایه دارند رخ دهد .
بند 4 ماده 15 برنامه ششم از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز غیرقابل پذیرش است ، شاپور محمدی دراین باره می گوید : تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری  به موجب قانون دائمی بازار اوراق بهادار همچنان نهاد های بازار سرمایه هستند و مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می کنند.
به گفته وی هم اکنون 200 نهاد اعم ازصندوق و تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و 800 هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی از جمله سرمایه گذاران صندوق ها به شمار می روند.
محمدی  با بیان اینکه از این به بعد نیز همچنان صندوق های بازارگردانی و همه صندوق ها تحت نظارت سازمان و زیر مجموعه بازار سرمایه خواهند بود، گفت: اگر بانکی بخواهد سهام داسته باشد طبیعی است که هماهنگی خود را باید با بانک مرکزی انجام دهد.