بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت وگو با دیوان اقتصاد با تاکید اینکه مطالبات معوق پدیده ای مختص کشور ما نیست در همه اقتصاد ها این مسئله وجود دارد ، افزود: در این وضعیت درآمد برخی سرمایه گذاران ، گیرندگان تسهیلات به دلیل مشکلات در حوزه سرمایه گذاری محقق نمی گردد و آنها نمی توانند بخشی از تعهدات بدهی خود را بپردازند .
حسینی هاشمی در پاسخ به این پرسش که حد استاندارد و نرمال بدهی های معوق بانکی چقدر است ؟گفت : معمولا حداکثر 5 درصد مطالبات بانک ها به موقع وصول نشده و یا اصلا وصول نمی شود ، درعین حال که ممکن است تا سه درصد مطالبات بانک ها سوخت شود به همین دلیل بانک ها هر سال برای کاهش این ضرر بخشی از سود خود را به عنوان ذخیره حفظ می کنند که به نوعی کاهش دارایی خود را ترمیم کنند و این امر ناشی از عدم وصول مطالبات است.
این کارشناس ارشد بانکی افزود: اما آنچه در کشور ما باعث می شود بر روی عملکرد و قدرت وام دهی بانک ها تاثیر بگذارد نسبت بالای مطالبات معوق است که بعضا تا 15 درصد و حتی بیشتر هم گزارش می شود این وضعیت تاثیر منفی خود را بر روی بخش اقتصادی بانک ها می گذارد و قدرت وام دهی آنها را کاهش می دهد.
وی افزود: در شرایط رکود عدم وصول درآمدها یعنی عدم وصول مطالبات همه بخش ها است و قطعا وقتی شریان بانک ها صاحب درآمد خوبی نباشد یا مطالباتشان به وصول در نیاید بدهی بانک ها را به تاخیر می اندازد .
حسینی هاشمی برای رفع مشکل کنونی بانک ها دو راهکار را مورد توجه قرار داد و گفت : برخی شرکت های دارای تداوم فعالیت بدهکار هستند و طبیعی است که بانک ها هیچ اصراری به ایجاد مشکل برای این تولید کنندگان و وصول مطالبات خود ندارند از این رو در قالب قرارداد هایی مصالحه جدید می کنند و ظرف چهار یا پنج سال مطالبات خود را وصول می کنند .
وی تصریح کرد: اما بخشی از بدهکاران بانکی که ورشکسته هستند و یا اینکه تقلب کرده اند، به اصطلاح قصد پرداخت بدهی های خود را ندارند ، بانک ها بایستی از طریق محاکمه قضایی با توجه به وثایقی که نزد آنهاست بدون هیچ گذشتی مطالبات خود را وصول کنند .
وی در باره چرایی بروز بدهی های بانکی نیز گفت : مسائلی چون رکود اقتصادی باعث شده تا مطالبات وصول نشود، سال هاست که از رونق خارج شده و در رکود قرار گرفته ایم ، اما هنوز به رونق نرسیده ایم ، ممکن است در بخشی از حوزه های اقتصادی همچون صنعت ، کشاورزی رونقی ایجاد شده باشد اما در بخش ساختمان که سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده ، صنایع وابسته به ساختمان هنوز در رکود به رونق نرسیده و در رکود به سر می برند و وقتی نتوانند برای ساخت یک مجتمع مسکونی مصالح خود را نقد به فروش برسانند طبیعی است که توان بازگرداندن مطالبات بانک ها را ندارند .
این کارشناس ارشد بانکی ادامه داد : بخشی دیگر مربوط به استقراض دولت و شرکت های دولتی است و آنها نتوانسته اند بدهی های خود را بپردازند.
حسینی هاشمی کسری بودجه دولت را به عنوان مسئله مهمی دانست که باعث می شود تا پیمانکاران قادر به اخذ مطالبات خود (که رقم بزرگی هم هست ) از دولت نباشند و در ادامه توانایی پرداخت بدهی خود را به بانک ها ندارند.
وی در ادامه از موسسات مالی اعتباری به عنوان عاملان اصلی گران شدن هزینه پول به عنوان موثر در افزایش بدهی های بانکی نام برد و گفت : متاسفانه در رقابتی بسیار ناسالم وجود موسسات مالی اعتباری غیرمجاز که در حال حاضر به عنوان یکی از معضل های بزرگ اقتصاد کشور مطرح است و هنوز هم چاره اندیشی موثری دراین خصوص صورت نگرفته باعث می شوند تا پول و به اصطلاح منابع بانکی بسیار گران شود و بانک ها ناچارند تسهیلات خود را به مشتریان گران تر بفروشند.
حسینی هاشمی ادامه داد : در شرایط کنونی رکود ، اقتصاد قدرت بالایی برای بازگرداندن بدهی ها ندارد و بنابراین همه کسانی که از بانک ها وام دریافت می کنند ، توان باز پرداخت آن را ندارند چرا که هزینه مالی آنها بر قیمت محصول تحمیل می شود .
وی در عین حال گفت: معمولا دولت ها در شرایط رکود از طریق باز خرید مطالبات، باز خرید اوراق، اسناد طلب و تعلیق پول به بانک ها کمک کرده و ساختار آنها را به عنوان افزایش سرمایه اصلاح می کنند اما متاسفانه این کار در کشور ما تاکنون انجام نشده ، شاید امکانات لازم و کافی را در این خصوص ندارند.
این کارشناس از بانک ها به عنوان سوخت رسان اقتصاد نام برد و گفت: درحالی که آنها باید در توسعه اقتصادی کمک کنند اما خودشان در حالت درماندگی قرار دارند و رقابت ناسالم بین بانک ها ، قیمت تمام شده پول همان هزینه بانک ها را به شدت افزایش داده است.
وی ادامه داد : امروزه شاهد آن هستیم که نماد بانک ها به دلیل اینکه سازمان بورس یا بانک مرکزی آنها را قبول ندارند ، بسته است ، ما یک مقدار مشکلات در بخش مازاد پول داریم که لازم هست هرچه زودتر فکر اساسی در باره آنها شود ، ساماندهی کامل موسسات پولی غیرمجاز از جمله این موارد است و باید شرایطی را فراهم کنیم که سپرده های مردم را به سمت خود بکشانند و در مسیرهای غیرسودآور دلاری و واسطه گری به مصرف نرسند .