به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، از نیمه دوم سال 1392 تا انتهای سال 1394 تورم با شیب نسبتاً تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه سال 1395 نیز در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست. در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم‌ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست‌ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه‌های بانکی رخ داد.
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های نقدناشونده دولت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است. از سال 1392 با رکود معاملات مسکن مهمترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایه‌گذاری بانک‌‌ها در بخش مسکن نیز بسته شد، لذا بانک‌ها با چالش جدی سودآوری و به‌ویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی و نهایتاً در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت.
در چنین شرایطی در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های موهومی افزایش می‌یافت، در حالی که در سمت بدهی ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، لذا بانک‌ها ناگزیر بودند تا نرخ سود سپرده را به‌حدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش یابد. با افزایش نرخ سود سپرده تمایل به پس‌انداز افزایش و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات کاهش یافته و در نتیجه تورم کاهش یافت. این شرایط کمابیش تا انتهای تابستان سال 1394 ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت.
به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولید کننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد، به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم سال‌های 1395 و 1396 به‌ترتیب 9.1 درصد و 10.9 درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب 9 و 11 درصد پیش‌بینی نموده است.
مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتنداز: رشد بالای کل‌‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

* کل‌های پولی و تهدید تورمی

رشد پایه پولی در دو سال 1394 و 1395 هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال 1395 بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال 1395 از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال 1370 تا سال 1393 معادل 4.7 درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال 1395 معادل 7.9 درصد افزایش یافت، به‌علاوه ترکیب رشد پایه پولی از سال 1393 تاکنون، به‌ویژه در شش‌ماهه 1395 از ناحیه دارایی‌های داخلی بوده است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود و هم آثار آن بر تولید در کوتاه‌مدت بسیار محدود است.
با وجود این که افزایش حجم پایه پولی بیش از نیاز اقتصاد همواره آثار تورمی دارد، اما در مورد حجم نقدینگی ملاحظاتی وجود دارد که نمی‌توان انتظار داشت همواره به‌اندازه حجم نقدینگی، تورم ایجاد شود. در واقع زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، این که ترکیب اجزای آن به چه صورت باشد، تعیین کننده میزان تورم‌زایی آن است. نقدینگی در سال 1392، 1393 و 1394 به ترتیب معادل 39، 22 و 30 درصد رشد داشت، که از این میزان به ترتیب 97،99 و 93 درصد آن از ناحیه شبه پول بوده است که هرچه به سمت سپرده‌های بلند مدت حرکت می‌کنیم از درجه سیالیت کاسته می‌شود.
اما مسئله مهم این است که سپرده‌های بلند مدت علی‌رغم سیالیت و تورم‌زایی کم، نقدینگی ایجاد شده هستند و به‌راحتی می‌توانند به بخش‌های سیال‌تر و تورم‌زاتر نقدینگی تبدیل شوند. آنچه ترکیب نقدینگی، در نتیجه تورم‌زایی نقدینگی ایجاد شده را تعیین می‌کند، نرخ سود در بازار پول و در نتیجه در بازار سپرده است.
با کاهش نرخ سود اجزای غیرسیال به اجزای سیال تبدیل می‌شوند و تورم افزایش می‌یابد. آینه این اتفاق در بخش حقیقی این است که با کاهش نرخ سود، تمایل برای مصرف و سرمایه‌گذاری (تقاضا) افزایش می‌یابد، آحاد اقتصادی دارایی خود در بانک را به‌صورت اجزای سیال در می‌آورند تا از آنها در معاملات استفاده کنند، در نتیجه با افزایش تقاضا و سطح معاملات، تورم افزایش می‌یابد.
از منظر تورمی، مهمترین عاملی که می‌تواند کنترل نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سر شود، فشار دولت بر منابع بانک مرکزی است. فشار دولت بر منابع بانک مرکزی (ناشی از کسری بودجه و یا فروش ارزهای نفتی) هم منجر به افزایش پایه شده و هم کنترل سیاست پولی و در نتیجه نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و می‌تواند منجر به آزاد شدن نقدینگی پشت سد شود. به‌عبارت دیگر فشار دولت به بانک مرکزی دو پیامد مشخص دارد؛ اولاً سلطه مالی را تقویت می‌کند و استقلال بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که نتیجه آن عدم توانایی این بانک در اجرای سیاست‌های مناسب است. ثانیاً با افزایش پایه پولی موجبات افزایش سهم جزء سیال نقدینگی را که از تورم‌زایی بالایی برخوردار است فراهم می‌کند.