به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای، تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استاندارهای کشور را مکلف کرد تا هر گونه تدوین، اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی را تنها با نظر تشکل های ذیربط تخصصی انجام دهند.
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استاندارهای سراسر کشور
در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار- مصوبه ۱۳۹۰- و نظر به لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند.
دفتر هیات دولت و کمیسیون های دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل های ذیربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می کنند.