به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، دولت مدتی است تصمیم گرفته تا تمام دخل و خرج های زیرمجموعه های خود را شفاف کرده و با راه اندازی خزانه الکترونیک، زمینه ساز شفافیت بیشتر در پرداختها و دریافتهای دولتی و دستگاههای عمومی کشور شود. بر این اساس، قرار است که تمام حسابهای دولت و دستگاههای عمومی تجمیع شده و واریزی ها به خزانه انجام گیرد و در مقابل، هر پرداختی هم با مجوز خزانه صورت گیرد.
در این میان، به تازگی دولت حقوق تمامی کارمندان را هم از خزانه پرداخت می کند و هیچ دستگاه دولتی اجازه ندارد تا حتی یک ریال خارج از ضوابط خزانه، به کارمندی پرداخت کند. در واقع، دولت می خواهد با این اقدام، یک دیوار شفاف را به دور دریافت و پرداختهای دولت، کارمندان آن و مدیران بکشد.
البته آنچه که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این میان دنبال می کند، تجمیع همه حسابهای دولتی و حتی قوه قضاییه است که البته به مرور در حال انجام است. نکته حائز اهمیت اما آن است که اکنون رقابت بسیار تنگاتنگی از سوی بانکها بر سر حسابهای دستگاههای دولتی شکل گرفته؛ چراکه به هرحال سود بالایی در گردش مالی این حسابها است و هر بانکی که بتواند منابع بیشتری را جذب کند، به طور قطع، سودآوری بیشتری هم خواهد داشت.
بر همین اساس به نظر می رسد که تجمیع حسابهای دولتی کار سختی هم باشد. همانطور که سعید میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه «بخشی از درآمد دستگاههای دولتی ناشی از سودی است که بانکهای عامل آنها، پرداخت می نمایند، بنابراین به نظر نمی رسد برای دستگاههای دولتی جذابیتی داشته باشد که بخواهند حسابهای خود را از بانکی که سودآور است، به خزانه منتقل کنند»، گفت: به هرحال قانون می گوید که حسابها باید جاری شود، متمرکز کردن آن هم سخت است.
وی می افزاید: متن قانون این است و اگر می خواهیم خزانه داری الکترونیک را در کشور تجربه کرده و حسابها و دریافت و پرداختهای دولت شفاف شود، باید این اتفاق رخ دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا خزانه به این حسابها سود پرداخت خواهد کرد، تصریح کرد: این حسابها، حساب جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد. این کار سختی به نظر می رسد و برای این است که دستیابی به رشد بالا، نیازمند جراحی های سخت است و این جراحی ها هم، ممکن است درد و خونریزی داشته باشد.
میرشجاعیان گفت: این کار هم برای مجموعه دولت دردآور است و هم برای دستگاههای دولتی بسیار سخت است، اما راهی است که بر اساس نص صریح قانون باید طی شود.