به گزارش دیوان اقتصاد، پدیده سالمندی جمعیت به‌عنوان یکی از تحولات ساختاری قرن بیست‌ویکم چارچوب‌های کلاسیک تحلیل رفاه اجتماعی، پایداری مالی و حکمرانی ریسک را با چالش‌هایی مواجه ساخته است. افزایش مستمر امید به زندگی، کاهش نرخ باروری و تغییر نسبت جمعیت فعال به غیرفعال موجب شده است که نظام‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی در معرض فشارهای انباشته و بلندمدت قرار گیرند که فقط با اصلاحات پارامتریک یا افزایش منابع بودجه‌ای قابل مهار نیستند. لذا صنعت بیمه ناگزیر است مسوولیت اجتماعی خود را در افقی فراتر از تعهدات قراردادی و اقدامات نمادین بازتعریف کند و به‌عنوان یک نهاد کلیدی در مدیریت ریسک‌های سالمندی ایفای نقش نماید.

بازتعریف مسوولیت اجتماعی بیمه‌گران در عصر سالمندی مستلزم درک ماهیت خاص ریسک‌های این دوره از چرخه عمر است. ریسک سالمندی اغلب از نوع ریسک‌های تجمعی، مزمن و وابسته به افق زمانی بلندمدت است که شامل ریسک طول عمر، ریسک افزایش هزینه‌های درمانی، ریسک کاهش توان درآمدزایی و ریسک وابستگی مراقبتی می‌شود. این ویژگی‌ها موجب شده که منطق سنتی جبران خسارت پس از وقوع حادثه پاسخگوی نیازهای واقعی بازنشستگان نباشد. لذا مسوولیت اجتماعی بیمه‌گر به‌تدریج از پرداخت خسارت به مدیریت فعال چرخه ریسک منتقل می‌شود؛ مدیریتی که هدف آن کاهش شدت و تداوم آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی سالمندان است. مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) دیگر نمی‌تواند به فعالیت‌های حاشیه‌ای نظیر کمک‌های خیریه یا پروژه‌های تبلیغاتی محدود شود. مسوولیت اجتماعی بیمه‌گران در عصر سالمندی ماهیت راهبردی پیدا می‌کند و به بخشی از الگوی کسب‌وکار و منطق فنی بیمه‌گری تبدیل می‌شود. طراحی بیمه‌های مستمری تکمیلی، پوشش‌های درمانی بلندمدت و محصولات مرتبط با مراقبت سالمندی (LTCI) هنگامی مصداق مسوولیت اجتماعی تلقی می‌شود که مبتنی بر ارزیابی دقیق ریسک، قیمت‌گذاری منصفانه و دسترسی فراگیر برای گروه‌های مختلف بازنشستگان باشد. فشارهای فزاینده بر نظام‌های بازنشستگی به‌ویژه با ساختار صندوق‌های ناتراز، نقش بیمه‌گران را از یک بازیگر مکمل به یک کنشگر نهادی ارتقا می‌دهد. بیمه‌گران می‌توانند در این شرایط از طریق توسعه سازوکارهای انتقال و توزیع ریسک بخشی از بار تعهدات بلندمدت صندوق‌ها و دولت را مدیریت کنند. این نقش با مفهوم انتقال ریسک (Risk Transfer) شناخته می‌شود که در آن ریسک‌های اجتماعی از طریق ابزارهای بیمه گری ه‌صورت حرفه‌ای و مبتنی بر محاسبات بیم سنجی توزیع می‌گردند. ایفای مؤثر این نقش مستلزم آن است که بیمه‌گران مسوولیت اجتماعی خود را در قبال پایداری کل نظام رفاه تعریف کنند.

باید توجه داشت که یکی از ارکان بازتعریف مسوولیت اجتماعی بیمه‌گران در عصر سالمندی توجه به ریسک طول عمر و عدم قطعیت‌های مرتبط با آن است. افزایش امید به زندگی اگرچه یک دستاورد اجتماعی محسوب می‌شود، اما با رویکرد بیمه گری بازرگانی موجب تشدید عدم‌تعادل میان حق‌بیمه‌های دریافتی و تعهدات آتی می‌شود. مدیریت این وضعیت نیازمند بهره‌گیری از چارچوب‌های پیشرفته مدیریت ریسک بلندمدت (Long-term Risk Management) است که در آن سناریوهای جمعیتی، روندهای هزینه درمان و رفتار مصرف بیمه‌ای سالمندان به‌صورت پویا مدل‌سازی می‌شوند. مسوولیت اجتماعی بیمه‌گر در این سطح به معنای اجتناب از ساده‌سازی ریسک سالمندی و پذیرش پیچیدگی‌های آن در تصمیم‌گیری‌های فنی است. مسوولیت اجتماعی بیمه‌گران بُعد دیگری نیز دارد و نقش آنها در کاهش نااطمینانی اقتصادی بازنشستگان شایسته توجه است که هم از سطح مستمری و هم از ناپایداری هزینه‌های درمان و مراقبت ناشی می‌شود. لذا صنعت بیمه به‌عنوان ابزار افزایش تاب‌آوری مالی (Financial Resilience) خانواده های بازنشسته عمل می‌کند. بیمه‌گری که مسوولیت اجتماعی خود را به‌درستی بازتعریف کرده باشد، به‌جای تمرکز صرف بر انتخاب ریسک و حذف گروه‌های پرریسک، به دنبال طراحی سازوکارهایی برای هموارسازی هزینه‌ها و کاهش شوک‌های مالی سالمندی خواهد بود.

نیز باید توجه داشت که بازتعریف مسوولیت اجتماعی بیمه‌گران بدون توجه به حکمرانی نظام بیمه‌ای و تعامل با سیاست‌گذاران در سطح کلان اقتصادی امکان‌پذیر نیست. بیمه‌گران می‌توانند با مشارکت فعال در طراحی سیاست‌های ملی سالمندی، ارائه داده‌های اکچوئری و تحلیل‌های ریسک به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری عمومی کمک کنند. این نقش دانشیاری و مشاوره ای بخشی از مسوولیت اجتماعی حرفه‌ای بیمه‌گر محسوب می‌شود و جایگاه صنعت بیمه را از یک نهاد اقتصادی و اجرایی به یک مرجع تخصصی در سیاست‌گذاری رفاهی ارتقا می‌دهد. باید گفت که بازتعریف مسوولیت اجتماعی بیمه‌گران در عصر سالمندی جمعیت به معنای پذیرش این واقعیت است که صنعت بیمه افزون بر خدمات مالی، نهاد اجتماعی برای مدیریت نااطمینانی‌های ساختاری زندگی مدرن محسوب می‌شود. بیمه‌گر حرفه‌ای و مسوول با تلفیق منطق اکچوئری، اهداف رفاهی و ملاحظات پایداری مالی می‌تواند به کاهش فشار بر نظام‌های بازنشستگی، تقویت امنیت اقتصادی بازنشستگان و بازسازی اعتماد اجتماعی در دوران سالمندی کمک کند. اگرچه این نقش خطیر، پیچیده و پرهزینه به نظر می‌رسد لکن در بلندمدت شرط بقا و مشروعیت اجتماعی صنعت بیمه در جوامع سالمند خواهد بود.

*عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه