بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد مطالبه و وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کرده‌اند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.