به گزارش دیوان اقتصاد، یاسر مرادی در پنل تخصصی سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور مقامات بانک مرکزی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها و صاحب‌نظران با عنوان «مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران» برگزار شد، با بیان این مطلب به تشریح قوانین جدید بانک مرکزی و تبیین اهداف دستورالعمل‌های تأمین مالی در نظام بانکی پرداخت.

وی گفت: قانون جدید تأمین مالی در کشور، بنیان‌های جدیدی را در نظام بانکی و مالی بنا نهاده که بر اساس یکی از نوآوری‌های این قانون، اگر کسی نیاز به تأمین مالی داشته باشد، یا باید وثیقه بگذارد یا اعتبارسنجی شود که جایگزینی نهاد توثیق به جای نهاد ترهین، بسیاری از معضلات پرونده‌های حقوقی و مطالباتی را مرتفع می‌کند.

مرادی با اشاره به اعلام ۳۵ نوع دارایی قابل توثیق از جمله، سفته، برات و چک الکترونیک و همچنین ریال دیجیتال برای وثیقه‌ گذاشتن در سامانه جامع وثایق در قانون جدید، ابراز کرد: بر اساس قوانین جدید، کارگزار عملیاتی شدن این خدمات از نهادهای امین دارایی، بانک‌ها هستند لذا امروزه دیگر بانکها صرفا واسطه‌گر وجوه نیستند، بلکه با فراهم کردن ابزارهای فنی به بسیاری از نیازهای نوین جامعه پاسخ می‌دهند و به سمت درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع رفته‌اند.

عضو هیئت‌ مدیره بانک صادرات ایران با بیان این که بانکداری اخلاقی، کمک به رونق تولید و اشتغال‌زایی و رفع مشکلات معیشتی نیازمندان را دنبال می کند، تأکید کرد: با این که نظام بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا درگیر عقود مختلف و متنوعی شده، اما در واقع عقدی درست است که طرفین قصد انجام آن را داشته باشند و در گام بعد بتوان منابع را در مسیر درست تولید و ایجاد ارزش افزوده صحیح برای عموم مردم هدایت کند.

مرادی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی تسعیر و قیمت‌گذاری اساساً توسط بازار صورت می گیرد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات را عرضه و تقاضا تعیین می کند و نرخ گذاری مستمر دستوری با بانکداری اسلامی در تعارض است.

۳۵مین همایش بانکداری اسلامی به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه در محل باغ موزه بانک مرکزی برگزار شد.