به گزارش دیوان اقتصاد، شیریجیان در نشست تحلیلی "بازآفرینی نظام بانکی در عصر پول هوشمند" تصریح کرد :تحولات حوزه دارایی های دیجیتال در سال های اخیر بسیاری از نظامات پولی و نهادها و فرآیندهای پولی را متحول کرده است.  امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های حکمرانان و مقامات تنظیم گر در حوزه ی دیجیتال بیشتر از اینکه بحث موضوعات فناوری باشد یعنی به موضوعات حکمرانی پولی  تنظیم گری، سیاستگذاری پولی و چشم اندازهای آتی این حوزه است.

 شیریجیان تصریح کرد: مهمترین مسئله ای که در توسعه دارایی های دیجیتال، بانک های مرکزی در دنیا با ان مواجه هستند، نحوه مواجهه به لحاظ تنظیم گری و سیاست گذاری است، اما در دنیا و کشور ما موضوع فناوری مقوله پیشرو این حوزه بوده و حتی بعضا در خود کشور ما مسئله حوزه اقتصاد دیجیتال به جای اینکه اصالت به حوزه  اقتصاد و خلق ارزش افزوده در این حوزه باشد حوزه فناوری به محور اصلی تبدیل شده است و همین امر باعث شده کارگروه اقتصاد دیجیتال به جای نهادهای سیاستگذار پولی نزد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیرد.

 وی با اشاره به رویکرد محافظه کارانه بانک های مرکزی دنیا در مورد توسعه دارایی های دیجیتال گفت: تغییراتی که توسعه دارایی های دیجیتال حوزه سیاست گذاری ایجاد می شود بزرگترین علامت سوالی است که بانک های مرکزی با آن مواجه هستند. در همین راستا پول های دیجیتال بانک مرکزی ظهور پیدا کردند و در حال حاضر مسئله این است که اگر این ابزار توسعه پیدا کند چه تغییری در ابزارهای سیاست های متعارف و غیر متعارف پولی فعلی ایجاد می شود و آیا ا تاثیری بر اثربخشی این ابزارها  دارد.

پیامدهای توسعه پول دیجیتال در کارآمدسازی سیاست های پولی 
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، ابزار نرخ بهره را یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست گذار برشمرد و گفت: در همین راستا اگر پول دیجیتال بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه بانک ها توسعه پیدا کند، کارآمدی ابزار نرخ بهره چگونه خواهد بود. برخی معتقدند با پول دیجیتال نرخ سود ابزار به واسطه نظارت پذیری بیشتر از سوی بانک مرکزی موثرتر  می شود. 

وی افزود:  یکی از مهمترین مشکلاتی نظام بانکی ما عدم تبعیت بانک ها از نرخ سیاستی بانک مرکزی است و ممکن است نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات یا حتی نرخ سود در بازار بین بانکی به درستی رعایت نشود. اگر این ابزار توسعه پیدا کند، نظارت بانک مرکزی به واسطه ی زیرساخت های فناوری نظارت برخط و هدفمند و موثرتری می شود و انحراف از ابزار نرخ سود و نرخ های سود سیاستی بانک مرکزی کمتر می شود. همچنین بانک مرکزی می تواند این ابزار نرخ سود را بر حسب دارایی های و سپرده های مختلف و بر اساس منطق سیاست گذاری پولی به صورت تبعیضی برای بانک ها اعمال کند. در این صورت این ابزارها  می تواند به اثربخشی و انتقال بهتر سیاست های پولی کمک کند.  

شیریجیان تصریح کرد: برخی از ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ سپرده قانونی نیز با توسعه این ابزارها موضوعیتی پیدا نمی کنند.  نکنن ابزار نرخ سپرده قانونی ابزاری است که بانک های مرکزی در سیاست های انقباضی از آن بهره می برند و  با آن قدرت خلق اعتبار بانک ها را کمتر می کنند. 

نقش توسعه دارایی های دیجیتال در هدایت اعتبارات 
وی در خصوص اثرگذاری توسعه دارایی های دیجیتال در حوزه  هدایت اعتبار گفت: در حوزه هدایت اعتبار این تحلیل وجود دارد که اگر پول دیجیتال بانک مرکزی توسعه پیدا کند به عنوان یکی از شقوق دارایی های دیجیتال به اثربخشی هرچه بهتره هدایت اعتبار کمک می کند. بانک مرکزی می تواند منابع اعتباری را کاملا رصد کند تا وضعیت تامین مالی بخش های مختلف و گردش پول و نقدینگی در کدام مشخص شود. این موضوع نظارت پذیری بانک مرکزی بر منابع اعتباری را بهبود می دهد  و تخصیص منابع با سرعت بیشتر انجام می شود. 

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان داشت: از سوال های مهم در توسعه دارایی های دیجیتال مربوط به آثار آن بر سرعت گردش پول، عملیات بازار باز و وضعیت ترازنامه بانک ها است. آیا می تواند به نقدپذیری ترازنامه بانک ها کمک کند و در نتیجه ارزش افزوده بیشتری خلق کنند. آیا تامین مالی اقتصاد بهببود می یابد؟

نقش دارایی های دیجیتال در نقدپذیر شدن منابع بانکی
 شیریجیان تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائل در ترازنامه بانک ها, دارایی های منجمد است. این نگاه وجود دارد که اگر این دارایی های دیجیتال توسعه پیدا کنند، آیا بانک ها می توانند دارایی های منجمد را توکنایز و نقد پذیرتر کنند و به تامین مالی بهتر اقتصاد منجر شود.  اگر این دارایی های غیر معقول اقتصاد ها بانک ها توکنایز شود می تواند به عنوان یک ابزار وثیقه برای تامین مالی بیشتر و تامین مالی اهرمی عمل کند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه دارایی های غیر منقول امروزه حجم بزرگی از دارایی های بانکها رابه خود اختصاص داده است تصریح کرد : توسعه ابزارهای مالی جدید نقش موثری در نقد پذیرشدن دارایی بانکها وبه تبع ان  توسعه تامین مالی خواهد داشت همچنین این ابزار می تواند نقش موثری در وثیقه تامین مالی اقتصاد داشته باشد ضمن اینکه با خرد شدن دارایی های غیر منقول بانکها در قالب دارایی های دیجیتال زمینه برای حل ناترازی نقدینگی شبکه بانکی نیز  فراهم می شود علاوه براین توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی نظارت برشبکه بانکی را تسهیل می کند.

ضرورت پاسخ به ابهامات دارایی دیجیتال در حوزه حکمرانی 
وی با بیان اینکه موضوع دارایی های دیجیتال پیش از اینکه یک چالش فناورانه باشد یک موضوع حکمرانی است تصریح کرد :خوشبختانه اقتصاد دیجیتال و پول دیجیتال بانک مرکزی به لحاظ فنی توسعه خوبی پیدا کرده است اما دلیل محافظه کاری در توسعه این حوزه یافتن پاسخ مناسب به ابهامات موجود در این حوزه است.

معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد : ریال دیجیتال هم اکنون در دوازده بانک تعریف شده است و بیش از ۵ هزار کیف پول مرتبط با پول دیجیتال بانک مرکزی تعریفل شده است و چندین میلیارد نیز گردش مالی داشته اند ولی انچه که باید مورد توجه قرار گیرد افزایش ضریب نفود این ابزار است و بانک مرکزی به تدریج در حال توسعه این ابزار است.

دکتر شیریجیان افزود:انچه که باید در این حوزه مورد توجه جدی قرار گیرد موضوع الزمات حکمرانی در اقتصاد است چراکه دستاوردهای فناورانه ابزاری است که باید در خدمت توسعه حکمرانی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد باشد و نقد و بررسی در این حوزه باید هم زمان با توسعه فناوری مورد توجه قرار گیرد.

نقش تقویت نظارت بر اثربخشی دارایی های دیجیتال در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ورود دولتها به حوزه اقتصاد دیجیتال از منظر تنظیم گری را امری رایج در تمامی کشورها دانست و خاطرنشان کرد :امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با ایجاد نهادهای نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی بر عملکرد و توسعه ابزارهای مالی جدید نظارت جدی می کنند به طوری که هم اکنون قوانینی در امریکا درحوزه دارایی های دیجیتال در دست تهیه است و یا در اتحادیه اروپا قوانین محکمی طی سالهای اخیر در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است و نهادهای مختلفی در آلمان / فرانسه برای تنظیم گری در زمینه دارایی های دیجیتال  ایجاد شده است ولذا در بسیاری از کشورها نهادهای حاکمیتی فعالیت در این حوزه را رصد و نظارت می کنند.  

وی تاکید کرد: تنظیم گری یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید در زمینه دارایی های  دیجیتال مورد توجه جدی قرار گیرد چراکه در صورت غفلت از این موضوع این ابزار نه تنها اثربخشی در حوزه ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نخواهد داشت بلکه نتیجه معکوس خودش را خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد : ما در کشور علاوه بر تمامی الزاماتی که در بقیه کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد با موضوع تحریم هم مواجه هستم و این در شرایطی است که  حکمرانی ریال نیز  از شفافیت مناسبی طی سالهای گذشته برخوردار نبوده است بنابراین باید توجه شود که توسعه ابزارهای جدید به خروج سرمایه منجر نشود و این چالش های موجب شده تا نظارت پذیری ابزارهای مالی جدید به موضوع بسیار مهمی تبدیل شود به طوری که به صراحت در قانون بانک مرکزی عنوان شده که  فعالان حوزه رمز پول جزء اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی هستند و تمامی فعالیت های انها اعم از فعالیت و انحلال با نظر این نهاد تنظیم گر خواهد بود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه عملکرد فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اثار و تبعات پولی و ارزی و اعتباری جدی به همراه دارد گفت :تاکنون دو دستورالعمل در زمینه چارچوب سیاستگذاری در حوزه رمز پول ها و نحوه تاسیس فعالیت نظارت و انحلال کارگزاران کارگزاری های رمزپول تدوین و به تصویب هیئت عامل بانک مرکزی رسیده  است و در فرایند صدور مجوزهای مربوطه در مرکز ملی مجوزهای کسب و کار وزارت  امور اقتصادی و دارایی است.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت فعالانه و پسینی در شکل گیری و فعالیت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از چالش های این حوزه این است که نهادهای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال ابتدا ایجاد می شوند و بعد از انها خواسته می شود که  خود را با ملاحظات نظارتی تطبیق دهند که این امری زمانبر است و چالش برانگیز میان فعالان و نهاد تنظیم گر است اما رویکرد اصلی نهاد ناظر در این حوزه تعامل دو طرفه است و این موضوع به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی است.