ارز گمشده؛ تخلف فردی یا شکست ساختاری؟
به گزارش دیوان اقتصاد، برخلاف روایت‌های رسمی، مسئله بازنگشتن ارز، نه حاصل «تحریم» است و نه ناشی از «ناتوانی فنی» دولت. این پدیده نتیجه‌ی یک معماری معیوب سیاست‌گذاری است که در آن، بازنگرداندن ارز نه‌تنها پرهزینه نیست، بلکه کاملاً سودآور است.
 

صادرکنندگان «بازار آزاد» یا یارانه‌بگیران پنهان؟
بخش عمده صادرکنندگان بزرگ کشور:
انرژی را با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند
از خوراک ارزان، معافیت‌های مالیاتی و منابع طبیعی استفاده می‌کنند
در ساختاری نیمه‌دولتی، خصولتی یا متصل به نهادهای قدرتمند فعالیت دارند.به بیان ساده‌تر، این صادرکنندگان محصول یارانه‌ای تولید می‌کنند، اما ارز حاصل از آن را خصوصی‌سازی می‌کنند.
ادعای «بازار آزاد» در چنین شرایطی، بیشتر یک پوشش رسانه‌ای است؛ زیرا:
نه ورودی این تولیدات آزاد است و نه خروجی آن (ارز صادراتی) به جامعه بازمی‌گردد.
اختلاف نرخ ارز؛ موتور اصلی حبس ارز

وجود شکاف عمیق بین:
نرخ‌های تعهدی بازگشت ارز (نیما / مرکز مبادله)
و نرخ بازار آزاد
باعث شده حبس ارز یا بازگرداندن حداقلی آن، ده‌ها درصد سود بدون ریسک داشته باشد.

در این معادله:
-صادرکننده با نگه‌داشتن ارز یا فروش غیررسمی، سود می‌برد
-دولت با تساهل، تنش سیاسی نمی‌خرد
و جامعه، با تورم و کاهش قدرت خرید، هزینه را می‌پردازد.
 

تحریم؛ واقعیت یا بهانه؟
برخلاف ادعاها، تحریم:
مانع شناسایی صادرکننده نیست
مانع ردیابی صادرات نیست
مانع محاسبه میزان ارز بازنگشته نیست

بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت به‌طور دقیق می‌دانند:
-چه کسی صادر کرده
-چه میزان صادر کرده
-چه مقدار ارز را برگردانده یا برنگردانده
مشکل، کمبود داده نیست؛ نبود اراده برای اعمال ضمانت اجراست.
 

پیام سیاست‌گذار: «برنگرداندی؟ اشکالی ندارد»
به گزارش ديوان اقتصاد،تمدیدهای مکرر مهلت بازگشت ارز، جریمه‌های کاغذی، عدم برخورد با صادرکنندگان بزرگ، و رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، یک پیام آشکار به بازار داده است:
بازنگرداندن ارز، تخلف پرهزینه‌ای نیست. وقتی:
نه کارت بازرگانی باطل می‌شود
نه امتیازات یارانه‌ای قطع می‌شود
نه پیگرد قضایی جدی شکل می‌گیرد
حبس ارز، تبدیل به استراتژی عقلانی اقتصادی می‌شود.

چرا دولت برخورد نمی‌کند؟
پاسخ این سؤال اقتصادی نیست؛ سیاسی–اقتصادی است.
١-تعارض منافع
بخش مهمی از صادرکنندگان بزرگ، یا:
وابسته به دولت و نهادهای عمومی‌اند
یا به مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی متصل‌اند
برخورد با آن‌ها، به معنای برخورد دولت با خودش است.
٢-انتخاب کم‌هزینه‌تر
دولت میان دو گزینه قرار دارد:
فشار به صادرکننده‌ی قدرتمند
انتقال هزینه به مردم از طریق تورم و افزایش نرخ ارز
در عمل، راه دوم انتخاب شده؛ چون مقاومت اجتماعیِ سازمان‌یافته‌ای ندارد.
٣-عقب‌نشینی عملی از پیمان‌سپاری ارزی
تسهیل واردات بدون انتقال ارز و تضعیف تعهدات ارزی، نشان می‌دهد سیاست‌گذار:
عملاً پذیرفته که ارز صادراتی بازنخواهد گشت و تبعات آن را به تورم واگذار کرده است.

جمع بندي
ما با «ناتوانی دولت» مواجه نیستیم، بلکه با:
انتخاب آگاهانه سیاستی به نفع گروهی محدود
و به زیان اکثریت جامعه مواجهيم.
۹۶ میلیارد دلار ارز بازنگشته، تنها یک عدد نیست؛
این رقم، صورت‌حساب تورمی است که به مردم تحمیل شده.
تا زمانی که:یارانه‌ها بدون شرط داده می‌شود
بازگشت ارز ضمانت اجرایی ندارد و برخورد، فقط متوجه ضعیف‌هاست ،داستان «ارز گمشده» تکرار خواهد شد.