مرکز پژوهشهای مجلس با برشمردن ۹ دلیل، تایید نشدن آمارهای اشتغالزایی دولت در سالهای ۹۴ و ۹۵ از سوی جامعه را تشریح کرد.
دلایل عدم پذیرش آمارهای اشتغال
دلایل عدم پذیرش آمارهای اشتغال
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با واکاوی روند افزایش اشتغال در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و با اشاره به آمارهای ارایه شده از میزان اشتغال ایجاد شده طی این دو سال اعلام کرد: شواهد نشان می دهند که در حال حاضر و در فضای کنونی کشور، شکافی بین ادراک عمومی جامعه و دادههای اقتصادی در زمینه اشتغال قابل مشاهده است.
به نظر می رسد بین برداشت ذهنی جامعه و آنچه در دادههای اقتصادی نمایان شده، شکافی موجود است که سبب می شود برداشت عمومی قائل به اتفاقاتی نباشد که طی دو سال اخیر در بازار کار رخ داده است.
به عنوان مثال آمار و اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب تعداد ۶۱۵۹۶۸ و ۶۶۷۷۸۲ نفر به شاغلین اضافه شده و به عبارت دیگر در مجموع یک میلیون و سیصد هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. از این تعداد نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر به شاغلین مرد و ۸۰۰ هزار نفر به شاغلین زن اضافه شده است. همچنین به تعداد بیکاران در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۴۷۴۳۰۶ و ۲۱۴۹۲۶ نفر اضافه شده است.
از کل یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل اضافه شده در کشور طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بخش خدمات در حدود یک میلیون نفر افزایش اشتغال داشته است که ۶۰۰ هزار نفر آن مردان و ۴۰۰ هزار نفر از آن زنان بودهاند و خالص افزایش تعداد شاغلین بخش صنعت طی این سالها، حدود ۷ هزار نفر بوده است. به عبارت دیگر تعداد ۲۱۴ هزار نفر از شاغلین مرد کاسته شده و ۲۲۰ هزار نفر به شاغلین زن اضافه شده است.
بخش کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، تعداد ۲۵۰ هزار نفر افزایش شاغلین داشته که در حدود ۷۰ هزار نفر آن مردان و ۱۸۰ هزار نفر از آن زنان بودهاند. با این وصف و برغم اینکه آمارهای رسمی حکایت از افزایش تعداد قابل توجه شاغلین دارد، به نظر می رسد که افکار عمومی به این موضوع با دیده تردید می نگرد.
حال سوال این است که علل به وجود آمدن این شکاف چیست؟
مرکز پژوهشها در ادامه مهمترین عوامل ایجاد این شکاف را بدین شرح برشمرد:
۱- عدم همسویی تحولات جمعیتی با اشتغالزایی: افزایش تعداد شاغلان و همزمانی آن با موج جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور.
۲- ترکیب جمعیت جوان بیکار و بالا بودن حساسیتهای جامعه به سرنوشت این قشر
۳- افزایش جمعیت غیرفعال: حضور ۶۱ درصدی جمعیت غیرفعال در جمعیت در سن کار طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ و به تبع آن کاهش نرخ مشارکت.
۴- پایین بودن سهم اشتغال زایی عمومی: ۸۲ درصد مشاغل ایجاد شده در سال ۱۳۹۴ در بخش خصوصی، ۸ درصد مشاغل ایجاد شده در بخش دولتی.
۵- افزایش اشتغال غیررسمی: افزایش ۶۶۸ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۴ (۵۳ درصد فاقد بیمه و ۴۷ درصد بیمه)، افزایش ۶۱۵ هزار نفر به شاغلین اضافه شده در سال ۱۳۹۵ (۲۹ درصد بیمه و ۷۱ درصد فاقد بیمه).
۶- بالا بودن سهم اشتغالزایی بنگاههای خُرد: در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۸۲ و ۱۰۰ درصد از شاغلین اضافه شده، مربوط به بنگاههای زیر ۱۰ نفر کار کن.
۷- پایین بودن سطح دستمزد شاغلین: دریافت دستمزدی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه برای کارگران در ۵۲۲ بنگاه صنعتی در سال ۱۳۹۲، وجود کارگران شاغل زیر خط فقر و با دستمزد پایین، عدم کفایت سطح حداقل دستمزد برای خروج از فقر.
۸- توزیع نامتوازن منطقهای اشتغال: تاثیر تحولات منطقهای بر ذهنیت مردم، پراکندگی نامتوازن اشتغال و بیکاری بین مناطق، دسترسی نامتعادل مناطق به نهادهای ارتباطی و رسانهای، عدم تفارن میان حسیاستهای اجتماعی، حسیاست زیاد جامعه به خبرهای منفی تا خبرهای مثبت.
۹- ایرادهای تعریف رسمی شاغل: بدین معنی که تعریفیهای ارایه شده از فرد شاغل یا بیکار جامع و کامل نیستند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد