به گزارش دیوان اقتصاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو در مصاحبه اختصاصی با صدا وسیما به دو دیدگاه متفاوت در باره وضعیت قطعه سازی خودرو اشاره کرد و گفت: این دیدگاه‌ها یکی مثبت و دیگری منفی است، در دیدگاه مثبت، از سال ۹۲ که تولید خودرو به ۷۴۰ هزار دستگاه سقوط کرد تا سال ۹۵ که به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه رسید مسلما بسیاری از قطعه سازان فعال شدند و ۴۰ درصد نیروی تعدیل شده به کار برگشتند. برنامه سال ۹۶ هم یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو است و ان شاءلله به میزان تولید سال ۱۳۹۰ برمی گردیم و در مسیر چشم انداز قرار می‌گیریم، چون باید در افق ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو و صادرات یک میلیونی خودرو دست یابیم.
محبی ن‍ژاد به دیدگاه منفی در این صنعت هم اشاره کرد و گفت: روی دیگر سکه تهدید‌ها و مشکلات است. افزایش تولید به افزایش سرمایه در گردش نیاز دارد و این صنعت به شدت با بحران کمبود نقدینگی مواجه است، نبود سرمایه گذاری بلند مدت و توسعه زیرساخت‌ها، استفاده نکردن از ماشین آلات جدید و فناوری‌های روز از ضعفهای صنعت قطعه سازی است.
وی تصریح کرد: در افق ۱۴۰۴ در صنعت قطعه سازی باید به ۶ میلیارد دلار صادرات دست یابیم و ۲۵ میلیارد دلار هم تولید داخلی خواهد بود یعنی در مجموع باید ۳۱ میلیارد دلار در سال چشم انداز تولید کنیم.
وی گفت: این مسیر طولانی باید برنامه ریزی داشته باشد تا قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین خودرو سازان جهان قرار بگیرند و این موضوع برای رشد قطعه سازی کشور یک الزام به شمار می‌رود.

***مقرراتی که باید ضمانت اجرا داشته باشد

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو به مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عقد قرارداد مشارکتهای بین المللی اشاره کرد و گفت: چهار دسته مقررات وضع شده است که باید ضمانت اجرا داشته باشند. ۱ - هرخودرویی که می‌آید باید با عمق ساخت داخل ۴۰ درصد باشد. ۲ - سی درصد از تولیدات خودرو و قطعات صادر شود ۳ - سرمایه گذاری به صورت مشترک باشد ۴ - فناوری و انتقال فناوری همراه با انعقاد قرارداد صورت بگیرد.
محبی نژاد گفت: اگر خودرو‌های قدیمی مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و ... که عمق ساخت داخلشان به ۸۰ یا ۹۰ درصد می‌رسد از رده خارج شوند و خودروهای جدید با عمق ۴۰ درصد تولید شوند بسیاری از قطعه سازان بیکار خواهند شد. فضای خالی بین ۴۰ تا ۹۰ درصد باید به درستی مدیریت شود که قطعه سازان ضربه نخورند.

*** اسناد بالادستی کشور سلیقه‌ای اجرا می‌شود
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو به سند چشم انداز کشور اشاره کرد و گفت: این سند مهمترین سند بالادستی کشور است و بعد از ۱۱ سال در سال ۱۳۹۵ ازجانب وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
وی افزود: دولت‌ها و مجالس مختلف در قبال اسناد بالادستی به صورت یکسان عمل نمی‌کنند و بیشتر سلیقه‌ای برخورد می‌شود، درحال حاضر تا افق ۱۴۰۴ فقط ۸ سال باقی مانده و معضل اصلی، چگونگی دستیابی به اهداف چشم انداز در سالهای باقی مانده است.

**** ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خودروسازان بلوکه شده است

محبی نژاد گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه خودروسازان بلوکه شده است. در یک مقطعی یکی از خودروسازان با شرکتهای زیر مجموعه‌ای که ایجاد کرد خودش سهام خودش را خرید به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان که همانجا این رقم بلوکه شد. ایجاد سایتهای تولید در کشورهای سنگال، ونزوئلا، بلاروس، آذربایجان، سوریه، روسیه که بدلیل شرایط این کشور‌ها، هیچگاه به ظرفیت واقعی تولید نرسیدند و بازگشت سرمایه انجام نشد.
وی گفت: خرده فرمایشهای برخی نمایندگان مجلس و یا فشار مدیران محلی باعث شده خودروسازان در مقاطع مختلف کارخانجاتی در برخی شهر‌ها ایجاد کنند که هیچ توجیه اقتصادی نداشته و در حال حاضر در فهرست فروش هستند.
محبی نژاد افزود: این‌ها سرمایه‌های بلوکه شده‌ای هستند که مجموع آن به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی گفت:: دولت و مجلس فارغ از اینکه این موارد در کدام دوره انجام شده باید تلاش کنند تا این منابع که قابل توجه هم است به نوعی آزاد شود تا بخشی از مشکل سرمایه گذاری و نقدینگی برطرف شود.
وی تاکید کرد: البته خرده فرمایشها، همچنان ادامه دارد حتی در جذب نیروی انسانی، مدیریت شرکتهای خودروسازی و مواردی از این دست.

****بهره‌های بانکی باعث فرار سرمایه گذار می‌شود

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو به بهره‌های بالای بانکی هم اشاره کرد و گفت: این شرایط به تولید کننده و قطعه ساز تحمیل می‌شود، در حال حاضر به دلیل زیانهایی که قطعه ساز متحمل شده است نه تن‌ها جذابیت سرمایه گذاری در این بخش از بین رفته بلکه شاهد فرار سرمایه گذاران نیز هستیم.

**** با این روند به صادرات ۶ میلیارد دلاری نخواهیم رسید.

محبی نژاد گفت: با روند فعلی که صادرات قطعه سازان ۲۰۰ میلیون دلار است بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم به اهداف چشم انداز یعنی ۶ میلیارد دلار صادرات قطعه دست یابیم.
وی در پایان خصولتی اداره شدن خودروسازی کشور را معضلی اساسی خواند و تصریح کرد: همه شعار می‌دهند که باید از این وضع ر‌ها شویم.
وی گفت: اگر بخش خصوصی حاکم شود قطعا شاهد رشد خواهیم بود، چون بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد قواعدی خارج از قواعد اقتصادی بر مناسبات اثر بگذارد.