به گزارش ديوان اقتصاد، وهب متقي نيا مدير عامل بانك كشاورزي در نشست خبري بااشاره به اجراي طرح اعتباری گندم طرحی که به گفته او قرار است نقش کلیدی در نقدینگی کشاورزان و پایداری زنجیره تولید گندم اظهار کرد: پیشبینی میشود این طرح جامعه آماری بزرگی شامل بیش از یک میلیون گندمکار در سراسر کشور را تحت پوشش قرار دهد.
وي افزود: با اجرای طرح اعتبار گندم، فاصله زمانی بین «تحویل محصول به سیلو» و «دریافت وجه از دولت» که همیشه دغدغه اصلی کشاورزان بود، توسط بانک کشاورزی پوشش داده میشود. این یعنی کشاورز دیگر برای خرید نهادههای کشت بعدی یا تسویه هزینههای برداشت، منتظر واریزیهای دولتی نمیماند و بلافاصله نقدینگی مورد نیاز خود را در اختیار دارد.
متقینیا با اشاره به اینکه «فصل برداشت گندم هیچگاه منتظر فرآیندهای اداری نمیماند»، تأکید کرد که بانک کشاورزی طی ماههای اخیر روی بازطراحی ساختار تأمین مالی کشاورزان گندمکار تمرکز کرده و هدف اصلی، کاهش زمان دسترسی به اعتبار و افزایش پوشش حمایتی است.
او در سخنان خود اعلام کرد:نیاز فوری کشاورز امروز تنها یک وام نیست؛ یک جریان مطمئن و پایدار نقدینگی است که بتواند از مرحله کشت تا فروش محصول همراهش باشد.»
متقینیا با اشاره به اين كه طرح اعتباری گندم امسال شامل چند تغییر مهم خواهد بود:-تعیین سقف اعتباری شناور متناسب با سطح زیر کشت و عملکرد هر منطقه-کاهش مدارک و الزامات اداری برای دریافت اعتبارامکان تسویه اعتبارات پس از فروش تضمینی گندم-افزایش نقش سامانههای هوشمند در تخصیص اعتبار و رصد مصرف منابع ،-توسعه همکاری با مراکز خرید و سیلوها برای -سرعتبخشی به فرایند وصول مطالباتمتقینیا تصریح کرد که یکی از چالشهای جدی در سالهای گذشته، «فاصله زمانی میان برداشت تا دریافت مطالبات» بوده است؛ موضوعی که بعضاً باعث فشار مالی بر کشاورزان میشد.
او تأکید کرد که بانک کشاورزی در طرح جدید تلاش کرده است این فاصله زمانی را به کمترین حد ممکن برساند.
مدیرعامل بانک کشاورزی طرح جدید را بخشی از «معماری تازه تأمین مالی بخش کشاورزی» دانست و گفت که گندم به عنوان محصول راهبردی کشور، باید در همه مراحل تولید از پشتیبانی مالی قابل اتکا برخوردار باشد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه طرح جدید این بانک برای پاسخ به یک مسئله واقعی طراحی شده است، افزود: یکی از چالشهای جدی در فرآیند خرید تضمینی گندم، فاصله زمانی میان تحویل محصول و واریز وجه آن است؛ فاصلهای که در بسیاری از موارد به دلیل زمانبر بودن تأمین اعتبار و تخصیص منابع ایجاد میشود و میتواند معیشت کشاورزان را در دوره انتظار تحت فشار قرار دهد.
وی هدف از اجرای طرح اعتباری گندم را جلوگیری از کاهش قدرت خرید گندمکار در فاصله میان تحویل محصول و دریافت مطالبات، دانست و ادامه داد: بر اساس این طرح، پس از تحویل گندم به سیلوهای دولت و تعیین ارزش محصول، کیف پول «ترمه» در بستر گرینپی به میزان ۳۰ درصد بهای کل گندم تحویلی شارژ میشود و کشاورز میتواند از این اعتبار برای خرید از فروشگاههای طرف قرارداد، چه برای تأمین نهاده و چه برای مایحتاج خانوار استفاده کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه طرح جدید این بانک برای پاسخ به یک مسئله واقعی طراحی شده است، افزود: یکی از چالشهای جدی در فرآیند خرید تضمینی گندم، فاصله زمانی میان تحویل محصول و واریز وجه آن است؛ فاصلهای که در بسیاری از موارد به دلیل زمانبر بودن تأمین اعتبار و تخصیص منابع ایجاد میشود و میتواند معیشت کشاورزان را در دوره انتظار تحت فشار قرار دهد.
وي افزود: بر اساس این طرح، پس از تحویل گندم به سیلوهای دولت و تعیین ارزش محصول، کیف پول «ترمه» در بستر گرینپی به میزان ۳۰ درصد بهای کل گندم تحویلی شارژ میشود و کشاورز میتواند از این اعتبار برای خرید از فروشگاههای طرف قرارداد، چه برای تأمین نهاده و چه برای مایحتاج خانوار استفاده کند.
متقینیا با اشاره به دسترسی غیرحضوری به این خدمت اظهار داشت: استفاده از این اعتبار از طریق سوپر اپلیکیشن «باران» امکانپذیر است و در چارچوب توسعه خدمات غیرحضوری بانک کشاورزی تعریف شده است؛ اقدامی که میتواند ضمن تسهیل دسترسی کشاورزان، سرعت بهرهمندی از خدمات مالی را نیز افزایش دهد.
وی تأکید کرد: استفاده از این اعتبار کاملاً اختیاری است و اگر گندمکار از موجودی کیف پول خود استفاده نکند، هیچ مبلغی از او کسر نخواهد شد و کل وجه خرید تضمینی طبق روال به حساب وی واریز میشود.
به گفته او، این طرح جایگزین پول گندم نیست، بلکه پشتوانهای برای حفظ قدرت خرید گندمکار تا زمان پرداخت مطالبات است.او بخش پایانی سخنان خود را به این جمله اختصاص داد: اگر گندم امنیت غذایی کشور است، وظیفه ما این است که امنیت مالی گندمکار هم تضمین شود.»
گفتني است، این طرح با شرایطی در نظام بانکی تدوین شده است تا بیشترین سود را نصیب تولیدکننده کند: سقف اعتبار: تا ۱ میلیارد تومان (۱۰ میلیارد ریال) برای هر بهرهبردار.با نرخ کارمزد (نیم درصد) و دوره بازپرداخت ۳ ماهه که دقیقاً با چرخه نقدینگی و تسویهحسابهای نهایی خرید تضمینی گندم همخوانی دارد.