به گزارش ديوان اقتصاد، اسحاق جهانگيري با اشاره به چالش هاي مختلف اقتصادي كشور و با تاكيد بر اينكه حل اين چالش ها با تعارف و رو در بايستي ميسر نيست، گفت: مقابله با چالش هاي اصلي اقتصادي كشور نيازمند تصميم گيري هاي قاطع و بموقع است.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به تغيير نام ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، گفت: صرف تغيير نام و اطلاق عنوان فرماندهي نمي تواند در اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي موثر باشد بلكه مهمتر از عنوان فرماندهي اختياراتي است كه اين ستاد بايد از آن برخوردار باشد.
رييس ستاد فرماندهي اقصاد مقاومتي ادامه داد: اتخاذ تصميمات راهگشا و قاطع، نيازمند اختيارات ويژه است و اگر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از اختيارات كافي برخوردار نباشد، برنامه هاي اين ستاد مي تواند در جلسات ساير شوراها نظير شوراي اقتصاد نيز پيگيري شود.
وي با يادآوري اينكه دولت يازدهم تلاش وسيعي براي تحقق و اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در پيش گرفت، تصريح كرد: دولت يازدهم تمركزي جدي بر اجراي اقتصاد مقاومتي معطوف كرد و با اولويت بندي برنامه ها تلاش شد كه اقتصاد كشور در برابر شوك هاي داخلي و خارجي مقاوم شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه عملكرد دولت يازدهم در سال ۹۵ عملكردي مثبت بوده و تداوم روند كاهشي تورم و افزايش رشد مثبت اقتصادي از جمله دستاوردهاي اقتصادي در اين چهار سال بوده است.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ادامه با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه  امروز ستاد مبني بر كاهش ميزان صادرات غيرنفتي در چهار ماهه نخست سال جاري، تصريح كرد: در اين گزارش دلايل كاهش صادرات غيرنفتي و موانع پيش روي توسعه صادرات نيز مطرح شد اما براي حل اين موانع نيازمند اتخاذ تصميمات جدي و راهگشا هستيم.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه موضوع حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي امري مهم و ضروري براي كشور است، خاطر نشان كرد: اگر به دنبال اشتغال زايي و افزايش توليد هستيم، هيچ اقدامي مهمتر از آن نيست كه زمينه را براي ورود كالاهاي ايراني به بازارهاي بين المللي فراهم كنيم كه تحقق اين امر هم نياز به حمايت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پيش روي صادر كنندگان را مي طلبد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تدوين بسته حمايتي جديد توسعه صادرات غيرنفتي براي سال ۹۶، گفت: در وزارت امور اقتصادي و دارايي هياتي براي پيگيري اين بسته ماموريت يافته اند و انتظار داريم كه اتاق بازرگاني ايران و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز اجراي اين بسته را با جديت پيگيري كنند.
جهانگيري رفع موانع بانكي را از مهمترين پيش نيازها براي توسعه صادرات و واردات كالا و تأمين منابع مالي خارجي دانست و خواستار تدوين و پيگيري جدي راهكارهاي عملي براي حل تعاملات بانكي با كشورهاي هدف صادراتي ايران شد.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، نيرو، نفت، روساي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، ‌معاون رييس جمهور در امور اجرايي، معاون حقوقي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، مشاوره اقتصادي رييس جمهور، رييس اتاق بازرگاني ايران و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نماينده سازمان برنامه و بودجه گزارشي از تحولات صادرات غيرنفتي در سال جاري و پيش نويس بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي براي سال ۹۶ ارائه كرد و به تشريح تحولات صادرات غيرنفتي سال ۹۵، تحولات صادرات در ۴ ماهه نخست سال ۹۶ و دلايل افت ميزان صادرات در اين ۴ ماه پرداخت.
در اين گزارش همچنين توضيحاتي در خصوص آخرين وضعيت تجارت خارجي كشور طي ۴ ماهه نخست سال ۹۶ ارائه شد و پيشنهادات كارگروه برون گرايي اقتصاد مقاومتي در قالب بسته حمايت از صادرات غيرنفتي براي سال ۹۶ مطرح گرديد.
مهمترين اقلام كاهش يافته صادرات غيرنفتي و مهمترين اقلام افزايش واردات در سه ماهه نخست سال جاري و دلايل كاهش صادرات در برخي اقلام از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح شد و اعضاي جلسه نظرات و پيشنهادات خود را در اين خصوص مطرح كردند.
در ادامه‌ي گزارش سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قيمت تمام شده توليد، مشكل نقل و انتقالات بانكي، بالا بودن هزينه تامين مالي صادرات، بالا بودن هزينه حمل و نقل جاده اي، ريلي و دريايي، رقابت ناسالم صادركنندگان در برخي كشورها و تنش هاي منطقه اي و از دست دادن بازارهاي منطقه از جمله دلايل كاهش صادرات غيرنفتی  در سال جاری مطرح شد.