به گزارش خبرنگار ديوان اقتصاد، وزير اقتصاد كشورمان در اين جلسه ضمن قدرداني از اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي در برگزاري مستمر جلسات شوراي گفتگو در دولت يازدهم ، درباره نظام بانكي كشور گفت: نظام بانكي به اصلاحات بزرگي نياز دارد و در حال حاضر بانك ها قادر به پاسخگويي به نياز فعالان بخش خصوصي نيستند.

علي طيب نيا با بيان اينكه هيچ بخش توليدي قادربه تهيه هزينه هاي بالاي مالي نيست ، اظهارداشت : اما با زير سوال بردن مديريت بانك ها ، مشكل فعالان اقتصادي حل نمي شود و بايد منابع منجمد بانك ها را نجات دهيم ، سرمايه و دارايي بانك هاي دولتي و خصوصي را با فروش اموال مازاد بانك ها افزايش دهيم و بدون انجام اين امور ، مشكل تنگناي مالي حل نشده و اصلاحات اساسي صورت نمي گيرد.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم در ادامه درباره اقدامات وزارت اقتصاد در دولت بازدهم ، بادآورشد: براي نخستين بار بازاربدهي در دولت يازدهم ايجاد شد كه در سال ٩٤ ، ١٠هزار ميليارد تومان اوراق و در سال ٩٥ ، ٢٨هزار ميليارد تومان اوراق براي جذب سرمايه در بازار بدهي منتشر كرديم و بكي از اولويت هاي بازار بدهي تامين كسري بودجه دولت است.
وي افزود: اولين اولويت وزارت اقتصاد تامين مالي بخش خصوصي و هدف دوم ساماندهي بدهي دولت و نه ايجاد بدهي جديد براي دولت است.
به گفته وي براي رسيدن به مسير رشد پايدار و مستمر نيازمند وفاق ملي هستيم.
وزير اقتصاد در پايان به آزادسازي سهام عدالت اشاره كرد و گفت: در شهريور ماه سود سهام عدالت توزيع مي شود.

زهره مجتهدزاده