به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی ایران، سیدکمال سیدعلی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان تاریخچه مختصری از نحوه شکل‌گیری صندوق، اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان به دلایل مختلف تمایلی به استفاده از خدمات صندوق ندارند که این خود یکی از مشکلاتی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی افزود: با توجه به افزایش پوشش صندوق طی سال‌های اخیر روند پرداخت خسارت توسط صندوق، روند کاهشی داشته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که در صورت افزایش سرمایه صندوق، می‌توان خدمات گسترده‌تری به صادرکنندگان ارائه کرد و سقف پوشش به ازای هر صادرکننده را نیز افزایش داد که این موضوع می‌تواند در کنار برطرف شدن مشکلات دیگر در بخش صادرات، کمک شایانی به توسعه صادرات غیر نفتی کشور داشته باشد.

سیدعلی در مورد دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از خدمات صندوق نیز به این نکته اشاره کرد که پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در حال پیگیری است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران موافقت خود را مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن واردات موقت توسط این صندوق در صورت برطرف شدن موانع گمرکی اعلام کرد.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست ضمن تأکید بر افزایش سرمایه صندوق در سال‌های اخیر به عدم کفایت سرمایه صندوق اشاره و تأکید کرد: این میزان سرمایه همچنان با استانداردهای بین‌المللی فاصله داشته و باید برای ارائه خدمت‌رسانی به صادرکنندگان بیش از پیش افزایش یابد.

وی همچنین طولانی بودن پروسه اعتبار سنجی در صندوق را به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات صندوق مطرح کرد و پیشنهاد داد از ظرفیت صندوق توسعه ملی، برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات استفاده و این موضوع از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری شود.

لاهوتی در ادامه خواستار تحت پوشش قرار گرفتن واردات موقت، توسط صندوق ضمانت صادرات شد.

در ادامه محمدباقر مجتبایی مشاور عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در سیاست‌های کلان کشور و به‌خصوص سیاست‌های صادراتی، تأکید کرد.

وی همچنین خواستار بررسی و اصلاح مکانیزم‌های اعتبارسنجی مرتبط با صادرکنندگان شد و بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده‌تر خدمات صندوق به صادرکنندگان تأکید کرد.

در پایان با توجه به مباحث مطرح شده مقرر شد مشکلات موجود در این رابطه در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و موضوع برای طرح در صحن اصلی شورا، تکمیل و آماده شود.