به گزارش دیوان اقتصاد ،سهم سرمايه در گردش از تسهيلا ت پرداختي شبکه بانکي در سال  1393 برابر 61/7 درصد و در 9 ماهه نخست سال جاري 61/3 درصد بوده اسبت .

این سهم در سالهاي 1390 و 1391 به ترتيب برابر16/1 و 59/3 درصد بوده که حاکي از بهبود عملکرد بانکها در زمينه تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهره برداری بيشبتر از ظرفيت ها ي خالي اقتصاد است.

همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در سال 1939 برابر 01/3 درصد و در 9 ماهه نخست سال 1931 برابر 09/1 درصد بوده کبه در مقايسه با مقادير اين سهم در سالها ي1390( 60/5 درصد ) ودر سالهای 1391( 79/7 درصد  بهبود قابل توجهي را تجربه کرده است.

افزون بر اين، بانک مرکزي در اسفند ماه سال 1393، با ابلاغ بخشنامه به بانکها آن دسته از واحدهاي توليدي را که فعاليت آنها از توجيهات مالي برخوردار بوده، ولی در سالها ي 1390 تا 1391 )بنا به دلیلی خارج از حيطه اختيار و اراده( نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل نمايند، پس از احراز برخي شرايط لازم، در اولويت دريافت تسهيلات قرار داد.

همچنين، بازبيني و کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري و کاهش 1/5 واحد درصدي نسبت سپرده قانوني در اين بانکها ذيل مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري )مصوب ارديبهشت سال1391(، به منظور تقويت توان تسهيلات دهي شبکه بانکي، با هدف تحريک رشد اقتصادي و با رعايت انضباط بازار پول انجام پذيرفت. کاهش نسبت سپرده قانوني در دامنه 11 تا 19 درصد ، متناسب با ميزان رعايت مقررات و بخشنامه ها توسط بانکهاي کشور و به وبژه رعایت نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار نيز در همين راستا بوده است.

بنا بر این گزارش،بانک مرکزي با بازبيني در سياستهاي اعتباري خود در حوزه اعتبارات خُرد، تلاش نموده تا شرايط بهتري را براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي خانوارها فراهم سازد . بازبيني در سياسبت ها ي اعتباري بخش مسکن و افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن، افزايش سقف تسهيلات انفرادي )خريد کاال، خودرو و جعاله( و نيز سياستهاي اخير اين بانک در زمينه توزيع کارتهاي اعتباري به خانوارها که دستورالعمل آن بر اساس عقد مرابحه تنظيم شده است، از جمله اقدامات قابل اشاره در اين زمينه به شمار مي آيند.