به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سنت مبارک انتشار منظم آمارهای اقتصادی را تداوم داده و اخیرا گزیده آمارهای اقتصادی شامل اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه منتهی به مرداد ماه ۹۶ را منتشر کرده است. با توجه به کلیدی بودن برخی شاخص‌ها در تبیین عملکرد گذشته و پیش‌بینی روند آتی و با محور قرار دادن بخش پولی و بانکی، تاملی کوتاه در رابطه با دو مورد از این شاخص‌ها مفید به نظر می‌رسد. 

الف- نقدینگی

در پنج ماهه نخست سال جاری، نقدینگی با ثبت رشد ۹ درصدی به رقم ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد نقدینگی در مرداد ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته معادل ۲.۴ درصد رشد کرده و به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی در مرداد ماه سال جاری از تمامی ماه‌های سال جاری بیشتر بوده است.

البته باید در نظر داشت که با توجه به رشد ۱۰.۱ درصدی شبه پول در ترکیب نقدینگی می‌توان در کوتاه‌مدت آن را نویدی جهت اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی و نه بر تورم تلقی کرد. البته به هر روی تداوم روند افزایشی نقدینگی در ماه‌های آتی می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر بگذارد.

نکته قابل توجه در همین زمینه، افزایش نقش سپرده‌های بانکی اعم از دیداری و غیردیداری در ترکیب نقدینگی است. حسب آمار اعلامی، گرچه اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها بیش از ۳۲ درصد رشد داشته و این یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی بوده است، لیکن تنها ۲.۵ درصد نقدینگی، اسکناس و مسکوک در گردش بوده و مابقی نقدینگی کشور را موجودی اشخاص نزد بانک‌ها تشکیل می‌دهد که آن را می توان به نوعی در زمره پول اعتباری قرار داد.

در خصوص تبیین مفهوم پول اعتباری باید در نظر داشت که بخشی از پول تولیدی توسط بانک مرکزی به صورت سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بانک‌های تجاری نیز پس از کسر جزئی از سپرده‌ها (بر اساس اصل ذخیره جزیی)، بقیه را صرف اعطای وام و اعتبار به مشتریان می‌نمایند. در این حالت علاوه بر آنکه حق برداشت برای سپرده‌گذار اصلی محفوظ است، برای تسهیلات‌گیرنده نیز از طریق اعتبار یک وسیله پرداخت و دادوستد فراهم شده است که به آن پول اعتباری می‌گویند. از همین رو، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی پنج ماهه نخست سال جاری را می توان پول اعتباری و به بیان دیگر توان بانک‌ها در خلق پول در نظر گرفت. علاوه بر این، رشد ۱۰.۷ درصدی بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز یکی از جدی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر نقدینگی بوده است.

ب- بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پنج ماهه نخست سال جاری، حدود ۶ درصد رشد داشته و به ۱.۷۱۶ میلیارد ریال بالغ شده است. اگرچه در بسیاری از کشورها بدهی دولت به بانک‌ها بعنوان یک قلم با کیفیت ثبت می‌شود، لیکن به دلیل ابهام در تبیین بدهی‌ها و سپس نحوه و زمان‌بندی تسویه آن، عموما بدهی بخش دولتی به بانک‌ها بعنوان یکی از دست‌اندازهای فعالیت صنعت بانکداری عمل کرده و در تراز دارایی‌های راکد بانک‌ها سنجیده می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که آمارهای اخیرا منتشره بانک مرکزی را می‌توان یکی از عوامل شفافیت‌افزایی و در راستای اصول حکمرانی خوب در نظر گرفت و امید داشت تا در ادامه با تحلیل دقیق آمارها و تبیین بیم و امیدهای مستخرج از آن، نسبت به اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و اجرایی اقدام شود.

ایمان اسلامیان - کارشناس اقتصادی