به گزارش دیوان اقتصاد ، اولین تجربه کشور در نرخ تورم تک رقمی به سال 70 باز می گردد ؛ این وضعیت در سال 85 نیز تجربه شد.
سومین تجربه در دولت یازدهم محقق شد ، براساس گزارش های رسمی ، با روی کار آمدن دولت یازدهم و تعديل انتظارات تورمي جامعه، از نيمه دوم سال ٩٢، نرخ تورم روندي كاهشي به خود گرفت و انتهاي سال ١٣٩٣ به 15.8 درصد رسيد؛ ضمن اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه هم شرايطي مشابه را تجربه كرد و در پايان این سال به 16.1 درصد كاهش پيدا كرد. اين نرخ‌ها ماه‌هاي ابتدايي سال ١٣٩٤ تقريبا ثابت بود.
با اين حال از تيرماه همان سال موج دوم روند نزولي تورم شروع شد و نرخ تورم نقطه به نقطه از 16.2 درصد در خرداد ماه به 9.4 درصد در دي ماه رسيده است . در نتيجه نرخ تورم هم روند نزولي خود را آغاز كرد . این نرخ در آذرماه سال گذشته به 8.6 درصد رسید اما پس از ۱۲ ماه نوسان در سطح تک‌رقمی، بازهم به سطح دورقمی بازگشت. بنابراین دوره نوسان نرخ تورم تک‌رقمی، در دوره اخیر نسبت به دو دوره قبل بیشتر بود و ماندگاری نرخ تورم در سطح تک‌رقمی بیشتر ثبت شد.
طبق آمارهای رسمی افزایش نرخ تورم از آذرماه 95 از سطح 8.6 به بالای 10 در خرداد ماه 96 رسید ، برخی کارشناسان رشد 11 درصدی نرخ تورم را تا پایان سال جاری پیش بینی کرده اند در عین حال که صندوق بین الملل پول نیز نرخ تورم ایران را در سال جاری 11 درصد برآورد کرد .
هر چند که کاهش نرخ تورم بی ثباتی بازار را مدیریت کرد اما به دنبال آن به افزایش نرخ رکود دامن زد ، رکود حاکم بر تولید که البته همچنان دست از سر اقتصاد بر نداشته از مهمترین تبعات منفی کاهش نرخ تورم به حساب می آید، از این رو از گذشته تاکنون منتقدان برنامه کاهشی نرخ تورم می گویند که اصرار دولت به تک رقمی کردن نرخ تورم ، حوزه تولید را دچار مشکل کرده ، صنعت خوابیده و بیکاری رو به افزایش است .
به اعتقاد برخی کارشناسان نرخ تورم متاثر از عوامل داخلی و خارجی تغییر می کند و کاهش و افزایش آن منوط به شدت این عوامل از جمله افزایش هزینه های تجارت بین المللی ناشی از تحریم ها و یا افزایش قیمت ها در داخل کشور است. در شرایط فعلی عوامل داخلی و خارجی نمی توانند تهدیدی برای افزایش نرخ تورم باشند و نباید انتظار افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش تقاضای خرید در آخرین ماه سال و افزایش نرخ ارز در جامعه ایجاد کرد.
دراین میان رکود حاکم بر صنایع مختلف به ویژه ساختمان به عنوان یکی از صنایع مادر نیز بسیار قابل اعتناست ، هر چند که دولت تلاش کرد تا با اختصاص تسهیلاتی در حوزه مسکن بازار راکد آن را به حرکت وادارد اما آمارهای بخش خرید و فروش نشان از تداوم رکود دارد که این امر به بیکاری موجود در اقتصاد دامن می زند .
برخی کارشناسان معتقدند که نرخ تورم رابطه کاملا نزدیکی با نرخ بیکاری دارد به این صورت که به هر نسبت نرخ تورم کاهش یابد همزمان نرخ بیکاری نیز افزایش می یابد ، دلیل این استدلال نیز کاملا ساده است ، کاهش نرخ تورم به افزایش رکود دامن زده و باعث تعطیلی صنعت می شود ، اما در مقابل نگاه دیگری نیز وجود دارد برخی کارشناسان افزایش بیکاری را حاصل کاهش تورم نمی‌دانند و معتقدند این دو بر هم اثر نگذاشته است. بلکه افزایش نیافتن نرخ بیکاری را در رابطه با رشد اقتصادی و عدم ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد تحلیل می‌کنند و کاهش تورم را یکی از ناحیه کنترل پایه پولی می‌دانند و دیگری عقب‌نشینی تقاضا. از طرفی به هر میزان بیکاری افزایش پیدا کند میزان دستمزدها هم روند کاهشی خواهد داشت که این مسئله نیز بر بحرانی تر شدن وضعیت موجود می افزاید.
طی سال های اخیر دولت تلاش بسیاری مصروف کاهش نرخ تورم و به ثبات رساندن اقتصاد کرد ، برنامه ای که به اذعان اعداد و ارقام محقق شد ، اما در این میان آنچه که به نظر می رسد نادیده گرفته شده و بارها نیز منتقدان بر وجود آن صحه می گذارند ، بلاتکلیفی قدرت خرید مردم است ، مردم اثار تورم را در زندگی روز مره خود هنوز هم که هنوز است احساس نمی کنند .
دراین میان یکی دیگر از مسائلی که به نظر می رسد هنوز در اقتصاد ایران راه حل جدی برای آن پیش بینی نشده است ، بوضعیت نرخ ارز است ، ارزی که ثبات آن ارتباط مستقیمی با نرخ تورم دارد ، با وجودی که حدود دو سال است دولت وعده یکسان سازی نرخ ارز را می دهد اما هنوز برنامه مشخصی برای آن اعلام نکرده است ، دولت در سال های اخیر پیوسته از نرخ ارز به عنوان مکمل نرخ تورم کمک گرفته و از این طریق نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کرده است اما نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته که از نظر مسئولان بانک مرکزی امری عادی است قطعا تاثیر خود را بر روی نرخ تورم گذاشته است و به باور برخی کارشناسان این وضعیت به عنوان شوکی موقت ، موجب بازگشت نرخ تورم دو رقمی شد .
طبق آنچه گفته شد باید نتیجه گرفت با وجودی که دولت در سال های اخیر تلاش بسیاری را مصروف کاهش نرخ تورم کرده اما هنوز نتوانسته اقتصاد ایران را به وضعیتی ثابت و قابل اعتماد برساند ، اصرار بر کاهش نرخ تورم ، افزایش نرخ رکود ، نبود برنامه مشخص برای حل مشکل بیکاری و سرانجام وضعیت نابسامان نرخ ارز همه و همه موجبات نگرانی سرمایه گذاران داخلی را فراهم کرده و شاید به همین دلیل است که در لایه های تودرتوی اقتصاد تکالیف مشخصی وجود ندارد ، شاید بتوان یکی از عمده ترین دلایل بروز چنین مشکلاتی اصرار دولت و بانک مرکزی بر رفتار دستوری دراقتصاد دانست و تازمانی که دولت نقش حاکمیتی خود را بر اقتصاد تحمیل می کند همچنان اقتصاد ایران کلافی سردرگم خواهد بود .