به گزارش دیوان اقتصاد ،معتمدی- مدیرعامل بانک اقتصاد نوین- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که مبنای کارشناسی برای تعیین سقف وام ازدواج از سوی مجلس وجود نداشته، اظهار کرد: اصلا چرا باید مجلس برای تعیین سقف وام ازدواج پافشاری کند و برای آن عدد اعلام کند، مگر مجلس‌های قبلی چنین عمل کردند که اکنون اینگونه باشد.

وی با بیان اینکه در مجموع ما مخالف افزایش وام ازدواج نیستیم، یادآور شد: تصمیم‌گیری در مورد افزایش وام ازدواج فقط باید توسط مراجع اصلی و شورای پول و اعتبار که نمایندگان مجلس نیز به عنوان ناظر در آن حضور دارند انجام شده و بر مبنای کارشناسی اتفاق افتد و عدد در آن تعیین شود نه این‌که در مجلس و بدون پایه عددی تعیین، قانون و الزام برای اجرای آن وجود داشته باشد.

وی با اشاره به پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه و محدودیت ظرفیت سیستم بانکی در این رابطه، افزود: در حال حاضر که وام‌ها سه و گاها پنج میلیون تومانی پرداخت می‌شود ما شاهد صف و نوبت هستیم پس اگر قرار باشد که این مبلغ به یکباره به 10 میلیون تومان افزایش یابد، آنگاه به طور حتم در شرایطی که منابعی وجود ندارد باید میزان پرداخت‌ها را به یک سوم کاهش دهیم.

این مدیر بانکی تاکید کرد: مصوبه مجلس در شرایطی که راهکاری برای تامین منابع ندارد به مثابه این است که به تعدادی تسهیلات پرداخت کرده و مابقی را محروم کنیم. این در حالی است که نمی‌توان از سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها در فضایی که اکنون خود در تنگنای مالی قرار داشته و برای تامین هزینه با مشکل مواجه‌اند، برداشت کرده و با آن تسهیلات ازدواج که منابع تعریف شده‌ای دارد، پرداخت کرد.

معتمدی معتقد است که اگر تسهیلات ازدواج از سه به 10 میلیون افزایش یافته ولی منابع آن تامین نشود، به‌طور حتم موجب ایجاد رانت و سوء‌استفاده عده‌ای خواهد شد، چرا که رقم تا حدودی قابل توجه بوده و کارمزد پایینی دارد. در این حالت مشکلات بیش از آنچه که الان وجود دارد خواهد شد.

**مدت وام خودرو با ازدواج فرق دارد**

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین درباره‌ی مباحثی که مبنی بر این‌که چرا بانک مرکزی خط اعتباری برای تامین منابع تسهیلات ازدواج در اختیار بانک‌ها قرار نداده، اما در مورد خودرو چنین کرد، ادامه داد: این انتقاد قابل پذیرش نیست، چرا که در موضوعی مانند وام خودرو که با توجه به ضرورت زمانی و تحریک تقاضا برای خروج از رکود انجام شد شرایط کاملا با تسهیلات ازدواج که باید مداوم بوده و پایانی برای آن وجود ندارد متفاوت است.

وی با بیان این‌که اعطای خط اعتباری برای مدت طولانی ضمن این‌که قابل اجرا نیست می‌تواند توسعه پایه پولی و افزایش تورم شود، افزود: این یکی از اشکالات بزرگ است که هرگاه کمبود منابع در سیستم بانکی مطرح می‌شود آن را به برداشت از منابع بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری ارتباط می‌دهند، در حالی که استفاده از پول بانک مرکزی فقط دست کردن در جیب مردم بوده و در نهایت به ضرر آنها تمام خواهد شد.