به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، محسن جلال‌پور به بیان مطالبی در خصوص چگونگی شکل گیری و همچنین چالش‌ها و آسیب‌های به وجود آمده ناشی از فعالیت این موسسه ها پرداخت.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، در به وجود آمدن بحران مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز، خیلی از دستگاه ها مقصرند. شکل‌گیری این موسسات، پدیده بسیار عجیبی است و عجیب تر از آن، ادامه حیات این نوع مؤسسه‌هاست.

جلال پور عنوان کرد که اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آن‌ را پلمب می‌کنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم که سال ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده اند و این بر تعجب ناظران می افزاید.

وی معتقد است که زیر همین چتر نظارتی، موسسات غیرمجاز شکل گرفته‌اند، تکثیر شده‌اند و امروز توانسته‌اند بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند.

جلال پور با طرح این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی با تعداد بالای موسسه‌های مالی و اعتباری چه کاری می‌تواند انجام دهد، تصریح کرد که این موسسات بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده اند و کسی هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد.

به گفته او، ساماندهی موسسه های مالی، در دولت قبل هم مسأله بود و قدم هایی برداشته شد. در دولت قبل قرار شد 14 گروه از موسسات کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت فعلی مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند و بانک مرکزی دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید روی بانک‌ها و موسسات مالی باشد.

رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد که با این وجود نسبت به فعالیت این گونه مؤسسه ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد.

جلال پور همچنین عنوان کرد که بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز مصمم است و گزارش های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. شورای امنیت ملی نیز مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها در این زمینه هماهنگ شوند. امیدوارم هرچه زودتر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شکل گیری مؤسسه های مالی غیر مجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.