به گزارش دیوان اقتصاد، علی دیواندری در گفتگو با مهر درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشورمان گفت: آنچه بانک‌های کشورمان در حال حاضر بر مبنای آن فعالیت و عمل می کنند، قانون بانکداری بدون ربا مصوب مجلس و تائید شده توسط شورای نگهبان است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در عملیات بانکی مان، فرم‌ها، قراردادها و غیره دارای اشکال نیست و حتی جرائمی که توسط بانک‌ها اخذ می‌شود هم قانونی است، تصریح کرد: البته اکثر جرائم تاخیر در فرآیند وصول بخشوده می شود اما طبیعتا مشتریان بدحسابی هم وجود دارند که هزینه های زیادی را به نظام بانکی تحمیل می کنند و طبیعتا این جرائم از مشتریان بدحساب و بدقول اخذ می شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند منطق اقتصادی تسهیلات دهی، بانک بر روی دریافت اقساط آتی برنامه ریزی می کند و بر تناسب حساب و سپرده حساب می کند، زمانی که بانک‌ها در سررسید مشخص تسهیلات پرداختی را دریافت نمی کنند، متحمل ضررهای سنگینی از جمله پرداخت جرائم ۳۴ درصدی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت ها می شوند.
دیواندری ادامه داد: بر این اساس اگر فرضا تعدادی از مشتریان یک بانک به تعهدات خود عمل نکنند، بانک مرکزی این بانک‌ها را بابت اضافه برداشت یا مشکلات نقدینگی جریمه می کند و این به‌دلیل سیاست‌های کلان اقتصادی است که اگر این کار را نکند، نقدینگی رشد کرده و تورم ایجاد می شود و مستقیما بر روی پایه پولی تاثیر دارد.
این مقام مسئول در نظام بانکی کشور ادامه داد: بانک مرکزی به خاطر تناسب در متغیرهای کلان اقتصادی این اقدام را انجام می دهد و بانک‌ها هم باید از آن تبعیت کنند. اگر یک مشتری ۶ درصد جریمه می شود، این جریمه قانونی است، زیرا هم قبلا ابلاغ شده و هم اینکه بخش نامه های آن موجود است.
وی گفت: کسی که براساس قراردادی قول به انجام کاری می دهد ولی آن را عملیاتی نمی کند، طبیعتا باید هزینه آن را هم بپردازد و در قبال این ۶ درصد هزینه که مشتری متحمل می شود، بانک‌ها هم جریمه ای ۳۴ درصدی می پردازند. اینها مسائلی است که نمی‌توانیم از آنها چشم پوشی کنیم و صرف نظر از اینگونه روابط اقتصادی، نظام بانکی را متهم کنیم به اینکه فعالیت های بانکی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و یا ربوی عمل می کنند.
دیواندری گفت: در اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نه در خود قانون، ممکن است که کاستی هایی وجود داشته باشد و اظهارات برخی از دلسوزان نظام و یا برخی از مراجع به اجرا باز می گردد که اگر بدرستی به قانون عمل نشود، ممکن است که مشکلاتی را ایجاد کند. در حال حاضر اجرای قانون از بانکی به بانک دیگر و حتی از شعبه ای به شعبه دیگر ممکن است که متفاوت باشد در حالی که اگر به قانون و مقررات بدرستی عمل شود، به سمت عملکرد و فعالیت ربوی نخواهند رفت.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در بانکداری اسلامی حذف ربا، کف بانکداری اسلامی است نه سقف. برای تحقق کامل بانکداری اسلامی راه درازی را در پیش داریم و متناسب با آن هم علاوه بر تغییر قوانین و روش ها باید ابزارهای جدید هم به کار گرفته شود و در این زمینه پژوهشکده دارای یک کارگروه پژوهشی بانکداری اسلامی است که نتایج بررسی های خود را در اختیار بانک مرکزی و سایر مراجع قرار می دهد.