به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، یکی از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک اعتماد» (fiduciary risk) است. بر اساس تعریف، ریسک اعتماد عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.
ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.
توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.
از سوی دیگر، در حوزه تخصیص منابع نیز بخش مهمی از تسهیلات اکثر بانک‌های اسلامی را عقود مشارکتی شکل می‌دهند که در آنها بانک مالکیت خود را حفظ کرده و منابع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد تا از آنها استفاده کند. لذا این احتمال وجود دارد که مشتری از منابع بانک به بهترین شیوه استفاده نکرده و بانک به این دلیل با مخاطراتی مواجه شود.
به نظر می‌رسد بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیر گوناگون، ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست. در واقع، یکی از مهمترین دلایل ایجاد ریسک اعتماد در بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی)، استفاده از عقود مشارکتی است.
دلیل این مسئله آن است که این عقود (به دلیل مشارکت بانک و مشتری) ماهیت اذنی دارند و در آنها منابع به مشتری تملیک نمی‌شود (در ملکیت بانک باقی می‌ماند). بنابراین، نیاز است تا بانک به اقتضائات حفظ مالکیت پایبند باشد. به عنوان مثال، لازم است بانک به صورت پیوسته بر پروژه تامین مالی شده (موضوع مشارکت) نظارت کند و یا اینکه سود قطعی در پایان پروژه محاسبه شود و غیره.
تمامی موارد مذکور سبب می‌شود که اجرای عقود مشارکتی برای بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی) سخت و هزینه‌بر باشد و منشا ایجاد ریسک‌های مختلف (به ویژه ریسک اعتماد) شود. چرا که اجرای صحیح و واقعی عقود مشارکتی فراتر از وظیفه واسطه‌گری بانک بوده و نیاز است بانک مستقیما درگیر شراکت اقتصادی شود.
بر این اساس، بانک‌های اسلامی در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند تا با کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی و جایگزین کردن آن با عقود مبادله‌ای، ریسک‌های مرتبط با عملیات تجاری خود را به صورت گسترده کاهش دهند. در این رابطه بررسی سبد تسهیلات بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که میزان استفاده از عقود مشارکتی در آنها معمولا زیر ده درصد است. در واقع، حدود ۹۰ درصد تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای (به ویژه مرابحه) پرداخت می‌شود.
در پایان لازم به ذکر است که علاوه بر مسئله کاهش استفاده از عقود مشارکتی، بانک‌های اسلامی می‌توانند از طریق ایجاد تنوع در شیوه‌های جذب سپرده، ریسک اعتماد در فعالیت‌های خود را مدیریت کنند. به عنوان نمونه، یک بانک اسلامی می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاصی طراحی کند که نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده داشته باشند. در واقع، منابع حاصل از این سپرده‌ها صرفا در پرداخت تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت (به ویژه مرابحه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حسین میثمی- صاحب‌نظر پولی و بانکی