به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت بررسی آثار و تبعات الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با گذشت بیش از یک سال از الحاق، اظهارداشت: اخیراً گزارش دستگاه های مربوطه را در کمیسیون بررسی کرده‌ایم و در این رابطه هم وزارت اطلاعات گزارش مبسوطی داده و هم وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش خود را ارائه کرده است. وی افزود: سایر دستگاه ها نیز به صورت کامل گزارشی از حوزه عملکردی خود در این زمینه به کمیسیون ارائه دادند و ریز مسائل خود را بیان کرده اند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گزارش ما نیز در کمیته تخصصی کمیسیون آماده شده و به زودی در کمیسیون نهایی می شود؛ تنها ملاحظه ما این است که گزارشی که قرار است در صحن مجلس خوانده شود، با توجه به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، نکته خاصی نداشته باشد. پورابراهیمی تصریح کرد: بر این اساس، قرار شد پس از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و لحاظ کردن آخرین تصمیمات این شورا، گزارش کمیسیون نیز در صحن مجلس قرائت شود.

وی همچنین افزود: اتفاق مهمی هم که در این مدت افتاده، این بوده است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی دولت به مجلس ارائه شده است؛ به همین دلیل به نظر می رسد بخشی از نکاتی را که ما در قالب گزارش اخیر کمیسیون درباره تبعات الحاق به FATF دنبال می کنیم، در قالب بررسی این لایحه قابل اعمال باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مهمترین نکات مطرح شده و چالشی در گزارش این کمیسیون درباره آثار و تبعات الحاق به FATF عنوان کرد: مهمترین نکته این است که همچنان این ابهام وجود دارد که اگر ما همه تعهداتمان را انجام دهیم و همچنان در «لیست سیاه» باقی بمانیم، چه باید بکنیم؟ ضمانت اجرای این مسئله چیست؟ پورابراهیمی افزود: مسئله ای که باعث شده تا به این ابهام برسیم، رفتار سیاسی برخی اعضای گروه اقدام مالی است.

وی با بیان اینکه FATF پس از اقدامات ایران ما را از لیست سیاه خارج کرده، در عین حال تصریح کرد: با وجود انجام تعهدات ایران و خروج از لیست سیاه، هنوز ما را در فهرست عادی قرار نداده اند که بتوانیم روابط اقتصادی عادی داشته باشیم و ما را در حالتی قرار داده اند که اگر بعد از این هم اقدامات مورد نظر آنها را انجام دادیم، شاید در فهرست عادی قرار بگیریم، وگرنه مجدداً به لیست سیاه برمی گردیم که نتیجه آن، منع مراودات اقتصادی خواهد بود.