به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، پیشنهاد اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی. بحثی که همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۷، بار دیگر مطرح شد و هنوز از گرد راه نرسیده، حواشی‌اش آغاز و صدای موافقان و مخالفان را هم درآورد. اما برای آنکه هر چه شفاف تر درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی بدانیم ، بهتر است این گزارش را بخوانیم. آنچه در زیر می آید بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.

سوال نخست؛ مالیات بر سود سپرده های بانکی چیست؟

مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود. برای مثال اگر براساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به‌ صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.

چرا مالیات بر سود سپرده‌ها!؟

وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه‌حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه‌های مالیات بر درآمد می‌تواند سیاست مناسبی باشد. علاوه‌بر این، وضع این مالیات می‌تواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است.

تجربیات سایر کشورها در مالیات بر سود سپرده‌ها

بررسی کشورهای توسعه ‌یافته و درحال‌توسعه عضو گروه ۲۰ (G۲۰) می‌تواند شاخص خوبی از وضعیت قوانین و رویه‌های مالیات‌ستانی سایر کشورها باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. علاوه‌بر کشورهای عضو این گروه، ۶ کشور دیگر شامل سوئیس، ایرلند، نیوزلند، سنگاپور، مالزی و افغانستان بررسی شده است.

گروه G۲۰ چیست؟

اعضای گروه ۲۰، ۶۵ درصد جمعیت جهان را پوشش می دهند؛ دو سوم تجارت جهان و بیش از ۹۰ درصد از تولید موادخام جهان را در دست دارند. البته در این مجموعه، ۱۹ کشور به علاوه یک سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا حضور دارند و گروه ۲۰ را تشکیل می دهند. گروه ۲۰ شامل ۱۹ کشور کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، بریتانیا، آمریکا، چین، عربستان سعودی، اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک به علاوه اتحادیه اروپا به عنوان بیستمین عضو این گروه است.

این کشورها شامل دو بخش ۸ کشور صنعتی (دارنده ۸ اقتصاد بزرگ جهان) و ۱۱ کشور دارنده اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه هستند. گروه ۸، نیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند. گروه ۸ پس از اخراج روسیه به دلیل بحران اوکراین، به گروه ۷ تبدیل شده است.

گروه اول: اعمال مالیات تکلیفی

در گروه اول، بخشی از سود بانکی به‌عنوان مالیات از سود سپرده‌های بانکی کسر می‌شود. در این رویکرد بلافاصله پس از واریز اصل سود به حساب سپرده‌گذار، مالیات از حساب فرد به‌ عنوان «مالیات تکلیفی بر سود» کسر می‌شود.

گروه دوم: احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات
در کشورهای عضو این گروه، میزان سود دریافتی باید در انتهای سال همانند سایر درآمدها و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعلام شود و درنهایت با کسر هزینه‌ها از درآمدها و اعمال قوانین تعریف ‌شده، مالیات قابل پرداخت تعیین شود.

گروه سوم: رویکرد ترکیبی

در این رویکرد، اصل بر احتساب سود به‌عنوان درآمد مالیاتی است، اما به‌دلایل مختلف ازجمله تأمین درآمد برای دولت در طول سال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته می‌شود. اما نهایتاً سود کسب‌ شده به‌ عنوان درآمد مالیاتی فرد در نظر گرفته می‌شود و مالیات تکلیفی پرداخت‌ شده به‌ عنوان هزینه‌های قابل ‌قبول مالیاتی لحاظ می‌شود. بدین ترتیب اگر مالیات پرداختی کمتر از آنچه محاسبه می‌شود، تعیین شود فرد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است و اگر مالیات پرداختی بیش از میزان محاسبه ‌شده باشد، دولت میزان مازاد را به فرد عودت می‌دهد. کشورهای هندوستان، فرانسه، مکزیک و کره جنوبی از این روش استفاده می‌کنند.

مالیات بر سود سپرده در برخی کشورهای غیرعضو در گروه ۲۰

- در سوییس ۳۵ درصد مالیات تکلیفی از سود سپرده‌ها کسر می‌شود.
- در ایرلند سود سپرده اشخاص حقوقی در درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شود، در حالی که نرخ مالیات تکلیفی سود سپرده‌های حقیقی در سال ۲۰۱۴ به ۴۱ درصد رسیده است (این نرخ در سال ۲۰۰۸ برابر ۲۰ درصد بوده است). البته افراد معلول و مسن (بالاتر از ۶۵ سال) معاف از مالیات هستند.
- در نیوزلند نرخ مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی با توجه به طبقات کل درآمد از ۱۰.۵ درصد تا ۳۳ درصد متغیر است. همچنین اشخاص حقیقی مشمول ۲۸ درصد مالیات تکلیفی بر سود سپرده‌هایشان هستند (این نرخ در صورت مشخص نبودن کد مالیاتی صاحب سپرده به ۳۳ درصد می‌رسد).
- در افغانستان نیز ۲۰ درصد سود سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ‌مدت‌دار به‌عنوان مالیات کسر می‌گردد.

سیاست‌های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده

یکی از روندهای پرتکرار در کشورهای مطالعه شده، معاف کردن برخی افراد مانند سالمندان، معلولان، بازنشستگان و یا اقشار ضعیف دیگر از پرداخت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. عموماً سود سپرده‌های بانکی بخش عمده‌ای از درآمد اقشار هدف این معافیت را تشکیل می‌دهد و وضع مالیات می‌تواند اثر زیادی بر رفاه این افراد بگذارد. در بسیاری از کشورها نیز سود سپرده‌گذاران خرد یا حداقلی از سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است. این مقدار حداقلی می‌تواند برای اقشار ضعیف یا اقشاری که حاکمیت قصد حمایت از آنان را دارد، مانند متأهلین یا دانشجویان، بیشتر از سایر سپرده‌گذاران باشد.

دورنمای اجرای طرح و چند پیشنهاد...

وضع مالیات بر سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی نمی‌شود، زیرا بخش قابل‌توجهی از پول ماهیت فیزیکی ندارد، اما ترکیب سپرده‌ها و سهم هر بانک از این منابع ممکن است تغییر کند. یکی ازاصلی‌ترین نگرانی‌ها در مورد این مالیات، کشش عرضه سپرده است و در صورتی که عرضه سپرده پرکشش باشد، بار اصلی این مالیات بر دوش بانک خواهد بود و در غیر این‌صورت بار مالیات بر دوش سپرده‌گذاران خواهد بود.

باید گفت که اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می‌تواند این باشد که از سپرده‌هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می‌شود.

همچنین برای سپرده‌ها تنها درصورتی که سود سپرده‌های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفاً سپرده‌گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد. و نهایتاً نیز پیشنهاد می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده با نرخ‌های جزئی آغاز شود تا ضمن جمع‌آوری اطلاعات کامل سپرده‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی و امکان محاسبه دقیق کشش سپرده‌ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امکان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد.