به گزارش دیوان اقتصاد ، عبدالناصر همتي بابيان اينکه يکپارچه‌سازي بازارهاي مالي يکي از محورهاي بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي است، افزود: درباره بازارهاي مالي و نقش آن در توسعه مالي بسيار صحبت شده و شکي وجود ندارد که توسعه مالي پيش‌نياز توسعه اقتصادي و رشد کشورها است. وي گفت: کشورهايي که توانسته‌اند به رشد و توسعه اقتصادي بالايي برسند توانسته‌اند بازارهاي مالي خود را يکپارچه کنند و با توسعه بازار خود در خدمت اقتصادشان باشند. مديرعامل بانک ملي ادامه داد: آنچه که در کشور ما بايد موردتوجه قرار گيرد اين است که سه بازار تشکيل‌دهنده بازارهاي مالي شامل صنعت بيمه ، بازار سرمايه و بازار پول هم‌اکنون کاملاً مجزا و به‌صورت جداگانه اداره مي‌شوند. همتي با اشاره به اينکه در حال حاضر به علت بانک محور بودن کشور تقريباً 88 درصد بازار مالي در اختيار سيستم بانکي است، تصريح کرد: بخشي در اختيار بازار سرمايه و حجم کمي نيز در اختيار صنعت بيمه يا صندوق‌هاي بيمه‌اي است. رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک‌هاي دولتي با تأکيد بر ضرورت حرکت به‌سوي اصلاح ساختار مالي و يکپارچه‌سازي بازارهاي مالي، گفت: اصلاح مالي در دنيا بر اين اساس است که سياست‌گذاري و هدايت اين بازارها از يک مرکز رسمي انجام و بازارها به هم نزديک شده‌اند. وي ادامه داد: اگر مديريت بازارها يکي نشود ممکن است اثر سياست‌گذاري يک بازار با سياست اجرايي توسط بازار ديگر خنثي شود. کما اينکه هم‌اکنون در کشورمان بعضاً تناقضاتي بين سياست‌هاي بازار پول ، سرمايه و بيمه مشاهده مي‌کنيم. همتي يکپارچه‌سازي بازار پولي را يک ضرورت جدي برشمرد و افزود: اما معناي آن اين نيست که با شرايط فعلي کشورمان بتوانيم نظارت و يکپارچه‌سازي بازارها را به‌صورت واحد مشاهده کنيم. مديرعامل بانک ملي گفت: معتقدم در کوتاه‌مدت از طريق ايجاد هماهنگي بين بازارها و تشکيل کميته يا شورايي که سياست‌گذاري اين بازار را به عهده گيرند، به‌نحوي‌که مسئولان سياست‌گذاري اين بازارها بتوانند در يک قالب هماهنگ براي ايجاد توازن و ثبات بازار مالي به تصميم درستي برسند مي‌توان درزمينه يکپارچه‌سازي اقدام کرد. وي بابيان اينکه ثبات بازار مالي از اهميت بسيار بالايي براي تصميم گيران اقتصادي برخوردار است، تصريح کرد: بايد منابع کشور توسط سرمايه‌گذاران به سمت سرمايه‌گذاري با کمترين هزينه و ريسک به توليد تبديل شود. به گفته همتي، براي اينکه اين هدف محقق و سرمايه‌گذاري‌ها به توليد هدايت شود به‌طور حتم بايد سياست‌گذاري جامعي در اين زمينه داشته باشيم. بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.