به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس این مصوبه مجلس همچنین دولت موظف است سالانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص صد در صد در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

همچنین در ماده دیگری از این لایحه مصوب شد شرکت‌های بیمه موظف هستند درآمد و هزینه‌ی بیمه پایه را در حساب جداگانه نگهداری و تجمیع کند و مازاد درآمد را به عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند.

**نحوه پرداخت حق بیمه پایه ماهیانه توسط مالکان تعیین شد**

مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نحوه پرداخت حق بیمه پایه و همچنین سهم مالکان در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ را تعیین کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری از لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب کردند: بیمه‌گر "بیمه پایه" شرکت سهامی بیمه ایران است و سایر شرکت‌های بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند.

همچنین کلیه شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

بر اساس تبصره ذیل این ماده دولت مکلف است به منظور تقویت شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش سرمایه شرکت مذکور اختصاص دهد.

همچنین در ماده دیگری از این لایحه مصوب شد درصدی از حق بیمه پایه از طریق درک در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‌شود. الباقی حق بیمه پایه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب شرکت بیمه مربوط پرداخت می‌شود.

در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صد در صد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.