کسر از سنوات کارگران برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان

دبیرکل شورای اسلامی کار خبر داد:

کسر از سنوات کارگران برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان

یک‌شنبه, می 15, 2016 - 10:02 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

دبیرکل شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه در حال حاضر تأمین امنیت شغلی شهروندان یکی از ملزومات داشتن یک جامعه سالم است گفت:کارگران برای تأمین شرایط بازنشستگی خود مجبورند حق بیمه خود را از محل سنوات خود پرداخت کنند.

به گزارش دیوان اقتصاد، رحمت الله پور موسی در گفت‌وگو با تسنیم، با تأکید بر اینکه کارگران زیرخط فقرند گفت: کارگران مجریان اقتصاد مقاومتی هستند و با توجه به شعار امسال این قشر زحمت کش خواستار اقدام و عمل حقیقی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی هستند.
وی ادامه داد: تأمین امنیت شغلی شهروندان یکی از ملزومات داشتن یک جامعه سالم است. در صورتی که تبصره 1 و 2 ماده 7قانون کار اجرایی شود، قراردادها از ماهیت دائمی برخوردار می‌شوند.بیش از 94 درصد کارگران قراردادهای کوتاه مدت دارند که این عدم امنیت شغلی استرس آور بوده و فکر و انرژی کارگر را از سمت و سوی تولید منحرف کرده و بهره‌وری تولید را به لحاظ کمی و کیفی کاهش می‌دهد.
پورموسی با بیان اینکه کارگران با 25سال سابقه کار قراردادهای یک ماهه تنظیم می کنند گفت: قراردادهای کارگران نیازمند ساماندهی است.
این فعال کارگری درباره مشکلات حق بیمه بازنشستگی کارگران گفت: برخی کارفرمایان با پرداخت نکردن 4 درصد حق بیمه بازنشستگی به کارگران ظلم می کنند و کارگرانی هستند که 6ماه حقوق معوق دارند و اگر این مدت برای آنها واریز شود می‌توانند خود را بازنشست کنند.
دبیرکل شورای اسلامی کار ادامه داد: طبق ماده پنجم قانون تأمین اجتماعی، این سازمان باید در صورتی که کارفرما مطالبات حق بیمه را پرداخت نکرد، شرایط بازنشستگی کارگر را فراهم کند اما در بسیاری از مواقع کارگران مجبور هستند که مبلغ حق بیمه را از محل سنوات خود پرداخت کنند.
پورموسی گفت: حفظ فرصت‌های شغلی،‌ امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی از جمله مهمترین خواسته‌های کارگران است ولی متأسفانه در سال های گذشته خیلی از بنگاه‌های اقتصادی که در این زمینه فعالیت می‌کردند به دلایل مختلف در حال تعطیلی یا با ظرفیت کمتر از میزان واقعی در حال فعالیت هستند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.