به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب که با تغییر شرایط اقتصادی کشور، نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش تعاون بیشتر احساس می شود، اظهارداشت: در حالی که مطابق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم تعاون از اقتصاد ملی ۲۵ درصد برنامه ریزی شده اما مجموعه عواملی نظیر عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون، اقتصاد دولتی و مشکل تامین مالی، در واقع بخش تعاون را از  دستیابی به این هدف بازداشته و تنها حدود ۴ تا ۵درصد از سهم ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون محقق شده است.

وی ادامه می دهد: در دوره جدید مدیریت اتاق برای ارتقاء سهم بخش برنامه ریزی  شده  و در این دوره انتظار می‌رود با اجرا این برنامه در جهت رشد سطح کیفی و کمی بخش تعاون، بتوان سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی را ارتقاء بخشید.

به گفته رییس اتاق تعاون ایران، پذیرش یک راهبرد مشخص نشان داده مطالبات بخش به طور معنی داری منجر به درخواست مطالبات عمومی در میان تعاونگران در راستای تحقق اهداف تعیین شده برنامه های اقتصادی کشور می شود.

عبداللهی تصریح می کند: به همین منظور نقشه استراتژی و اهداف راهبردی اتاق تعاون در یک افق سه ساله تدوین شد که شامل هفت محور: افزایش بهره وری، اجرا نظام جامع نظارت و ارزیابی شرکت های  تعاونی، کمک به ارتقاء سطح کیفی تعاونی ها، کمک به توانمندسازی اتحادیه ها و تعاونی ها، ترویج و توسعه  فرهنگ تعاون، تعامل تعاونی ها با اقتصاد جهانی و کمک به بهبود فضای کسب و کار را به عنوان هفت هدف استراتژیک اتاق تعاون ایران در جهت رسیدن به جایگاه شایسته خود، تعیین شده است.

رییس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: ارتقاء سطح کیفی و تعمیق بخش تعاون، پیشتازی در امر آموزش و پژوهش، علم و فناوری، پیشتازی در اثربخشی اجتماعی و ترویج اخلاق مشارکت در اقتصاد که ریشه در  فرهنگ ایرانی- اسلامی دارد،   از مهمترین اهداف کلی برنامه راهبردی است.

رییس پارلمان بخش تعاون کشور، مهم‌ترین ویژگی تحقق برنامه های استراتژیک، اراده ملی  حمایت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت و همکاری اتاق های تعاون سراسر کشور، اتحادیه های سراسری و تعاونی های کشور عنوان کرد و گفت: برای تحقق برنامه استراتژیک باید سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر برکسب و کار در زمینه حمایت از تولید داخلی تعیین شود و دستگاه‌های دیگر نیز به اثربخشی اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد بخش تعاون اعتقاد راسخ داشته باشند و بخش تعاون را به عنوان یار و یاور دولت در پیش برد اهداف کلان اقتصادی بدانند.

عبداللهی بیکاری و رکود را عمده ترین چالش های اقتصاد کشور دانست و گفت: در شرایطی که بیکاری و رکود به عنوان دو ابر چالش اساسی در کشور مطرح است، مهمترین راه حل برون رفت از این تنگنا توجه ویژه به حمایت از تولید داخلی است که به عنوان شعار سال ۱۳۹۷ توسط مقام معظم رهبری با هوشمندی تعیین شده است. اتاق تعاون ایران نیز در چارچوب اهداف راهبردی خود برنامه عملیاتی برای سال ۱۳۹۷ تدوین کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره شد.