به گزارش دیوان اقتصاد، ارائه خدمات مالي و بانکي، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي طرفين درحوزه روستائي و عشايري، توانمندي دهياري‌ها، شهرداري‌ها و همچنين استفاده حداکثري از منابع ناشي از آئين‌نامه قانون حمايت از توسعه و اشتغال پايدار روستائي و تمرکز بر پرداخت تسهيلات کم‌بهره ازمحل منابع اعتبارات صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح بوم‌گردي و ساير طرح‌هاي قابل اجرا در استان گيلان از ديگر مفاد اين تفاهم‌نامه مي‌باشد. بنابراين گزارش:‌ افزايش سهم گردشگري استان گيلان ازمحل اعتبارات آئين نامه اجرائي قانون حمايت از توسعه و اشتغال پايدار درمناطق روستائي و عشايري به واحد بوم‌گردي با اعتبار 3000 ميليارد ريال، مشارکت و تعامل با کارگروه بوم گردي استان گيلان، نصب دستگاه‌هاي خودپرداز(ATM) و پايانه فروش(POS) در مکان‌هاي موردنظر استانداري و همکاري مستمر استانداري گيلان با پست بانک ايران براي جذب حداکثري اعتبارات صندوق توسعه ملي درقالب کميته تسهيلات بوم‌گردي و ساير طرح‌هاي قابل اجرا درمناطق روستائي و عشايري استان گيلان از ديگر مفاد اين تفاهم‌نامه است.