به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، امین‌حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگویی از دستور ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوقهای نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به‌زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوقهای بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هرکدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوقهای کشور است که حتماً باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره‌ای یک‌ساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به‌صورت عادلانه برای تمامی دستگاه‌ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق‌های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوقهای دستگاه‌ها بر اساس شرایط خاص هرکدام، در این قانون دیده می‌شود ولی متأسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانونهای دیگر تعداد دستگاههایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاههایی است که مشمول قانون شده‌اند لذا معضل موجود در این قانون باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
وی با ابراز اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوقهای بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
رحیمی یادآور شد: دولت هرساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی‌شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می‌شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتیها تحت عنوان پاداش، رفاهی و... رقم بالایی را نشان می‌دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد با بیان اینکه در دستگاه‌های اجرایی مانند سازمانها و وزارتخانه‌ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود: در برخی نهادها همانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتها به‌لحاظ مقررات خاص خود، پرداختهایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آن‌چنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: برای تعدیل حقوقهای بالا باید به‌جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی‌ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی‌اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.
رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه‌ها و راه‌حل‌های افزایش را می‌بندد، گفت: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود.
وی افزود: مطالبی که اخیراً تحت عنوان پرداخت حقوق‌های نجومی مطرح شده، شامل کسانی می‌شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده‌اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات با اظهار اینکه دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی‌ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می‌شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را ــ که زمانبر است ــ اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می‌تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.