به گزارش دیوان اقتصاد ابوالفضل فتح اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این موضوع یکی از دستور کارهای آخرین جلسه شورای عالی کار بود که از جانب نماینده دولتی پیشنهاد شد ولی مورد مخالفت نماینده کارگران و کارفرمایان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارفرماها اعتقاد داشتند که برای تحول صنعت و تولید باید شرایط خوب و مطلوبی به وجود آید ولی با خارج کردن کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار اتفاق خاصی نمی‌افتد و رونق اشتغال و تولید حاصل نمی شود، لذا این موضوع حذف و از دستور کار خارج شد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیامدهای تصویب این پیشنهاد، اظهار کرد: اگر این اتفاق می افتاد مشکلات بسیاری برای دولت ایجاد می شد و اولین مشکل این بود که بین کارگران تبعیض ایجاد می‌کرد؛ به عبارتی بین کارگری که در کارگاه شش نفره کار می‌کند با کارگری که در کارگاه پنج نفره مشغول کار است شرایط کار یکسان نبود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه همه کارگاهها مشمول قانون کار هستند اگر این موضوع به تصویب می‌رسید مشکلاتی را در وضعیت کار، حقوق و مزایا، ساعات کار و بیمه و حداقل بگیری کارگران شاهد بودیم و اخراج‌های بی دلیل و هرج و مرج در بازار کار شکل می‌گرفت.

فتح اللهی در عین حال با بیان اینکه اکثر پرونده‌های ثبت شده در مراجع تشخیص و حل اختلاف وزارت کار مربوط به کارگاه‌های کوچک و صنوف است، ‌ادامه داد: با تصویب این موضوع کارگران متضرر و مستاصل می‌شدند چون نمی‌دانستند که باید در دادگستری تشکیل پرونده بدهند یا اینکه در ادارات کار پیگیر شکایت خود باشند و در این زمینه هرج و مرج به وجود می‌آمد.

وی متذکر شد: در حال حاضر بیش از ۵ میلیون پرونده از جمله پرونده‌های راکد در دادگستری وجود دارد و اگر قرار بود کارگران برای استیفای حقوقشان به دادگستری مراجعه کنند این شکایات باید از طریق مراجع حل اختلاف دادگستری مطرح می شد، در حالی که هیچ ساز و کاری برای آن وجود نداشت.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در دادگستری اهرم‌های شناسایی و کارشناسی برای بررسی قضایی در خصوص حقوق کار تعریف نشده و در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها از سوی قضات به ادارات کار ارجاع می شود تا روی آنها نظریه کارشناسی ارائه و رای صادر شود.

وی در پایان با اشاره به مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان جهانی کار اظهار کرد: این مقاوله نامه به منع تبعیض می پردازد و تاکید دارد که هر گونه روشهای تفکیکی برای کار، اشتغال و دستمزد مخالف مقاوله نامه‌های جهانی و به ویژه ماده ۶ قانون کار است.