به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، رحمت اله اکرمی در دومین همایش انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را دارد.

وی افزود: با این حال در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد.

خزانه دار کل کشور تاکید کرد، اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.

اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.

خزانه دار کل کشور با تاکید بر این که پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود، اظهار داشت: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.

اکرمی پروژه شفاف سازی منابع دولتی را یکی از طرح های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت: پروژه شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.

وی گفت: خوشبختانه اهتمام ویژه ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگاه های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده و لازم است در بدنه های اجرایی نیز با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود.

معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

بر این اساس دومین همایش انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی روز یکشنبه به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام های پیش روی دستگاه های اجرایی و الزامات اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

در این همایش نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام شده پرداخت و نماینده بانک مرکزی فرایند پیش روی دستگاه های اجرایی برای پیوستن به پروژه انتقال حساب های دولتی را شرح داد ضمن آنکه نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اهمیت اجرای طرح تاکید کرد.

در پایان این همایش نیز به پرسش های مدعوین در نشست تخصصی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و شبکه ی ملی اطلاعات پاسخ داده شد.

طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.

این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، 5 آیین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ بیست و پنجم مهرماه 1391 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.

در حال حاضر بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه « نسیم» قادر به وصول درآمد های دولتی متناسب با ردیف های بودجه ای در یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز است و امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل کشور) را فراهم آورده است.

در فاز دوم نیز تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و تمرکز آن ها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی، جایگزین روش های سنتی شده و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه را به همراه داشته باشد.

همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگی در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختی به حساب کارکنان، جلوگیری از دریافت همزمان حقوق از چندین دستگاه و جلوگیری از واریز مکرر وجه به یک حساب، محقق خواهد شد.