به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، وزارت اقتصادی و دارایی ایران وبانک توسعه چین(سی. دی .بی)امروز(چهارشنبه)درپایان شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور یادداشت تفاهمی را به منظور تامین اعتبارات مالی لازم جهت اجرای طرح های اقتصادی بویژه طرح های زیربنایی در شهر پکن امضا کردند.

«محمد خزاعی» در پایان مراسم امضای این یادداشت تفاهم در گفت وگویی خاطرنشان کرد که این توافق در حالی هفته گذشته نهایی شد که استارت مذاکرات آن از چند ماه قبل در تهران و چین زده شده بود.

وی گفت که براساس اسناد امضا شده محدودیت سقفی برای همکارها وجود ندارد و تا حجم 15 میلیارد یورو برای پروژه ها از سوی بانک چینی در این مرحله تامین اعتبار خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد گفت که این اعتبارات برای بخش های زیربنایی، حمل و نقل، بهداشت، پارکهای صنعتی، انرژی، نفت و ... و براساس اولویت ها در نظر گرفته می شود و پس از معرفی طرح ها و پروژه ها به طرف چینی، کار تامین اعتبار نیز انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد که در این سند همکاری جدولی تدوین شده که براساس آن و به طور مشخص، ما و بانک توسعه چین باید چه قدم هایی را به طور مشترک برای معرفی پروژه ها برداریم.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در عین حال گفت که براساس مذاکرات؛ توافق شده که زودتر از جدول زمان بندی شده که ماه دسامبر سال جاری میلادی (آذر - دی) تعیین شده بود کارها را به پیش برده و به طور موازی فعالیت ها را از صدور ضمانت نامه گرفته تا تنظیم قرارداد بانک چینی با بانک های عامل و معرفی طرح ها ظرف دو ماه آینده، انجام دهیم.

وی ادامه داد: همچنین در نشست امروز توافق شد که بانک «سی.دی.بی» با نظر مثبت این موضوع را بررسی کند که منابع ای نیز در اختیار بانک های ایرانی بگذارد و این بانکها نیز براساس تضامین خود آنها را در اختیار بخش های خصوصی قرار دهند.

خزاعی گفت که با تفاهم نامه هایی که امروز با بانک توسعه و دیروز سه شنبه با بانک صادرات و واردات چین (اگزیم بانک) به امضا رسید، این امیدواری وجود دارد که پروسه انتخاب پروژه که بخشی از آن صورت گرفته، پس از طی مراحل قانونی کار و برای اجرایی شدن، آنها را به دو بانک یاد شده برای تامین اعتبار معرفی کنیم.

وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت که همکاری با چین برای ایران یک اولویت است و کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران را در این دوران همراهی کرده اند، تهران برای آنان شرایط ویژه ای در همکاریهای اقتصادی قائل است.