به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از نسیم اقتصاد، بر اساس بررسی‌های انجام شده و طبق اعلام نهادهای مسئول، این اقدام قاچاق خودروهاي لوكس از مناطق آزاد و از طریق سندسازی صورت گرفته و اگرچه سند سازي در ساير گمركات كشور نيز سابقه دارد، اما مي توان دريافت كه مناطق آزاد به بارانداز واردات، و راهی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبديل شده و کارکرد اصلی خود را از دست داده است.

هرچند قاچاق پدیده‌ای جدید در کشور نیست و بارها صحبت از ورود غیرمجاز کالاهایی مانند پوشاک، گوشی تلفن همراه، ‌مواد غذایی، میوه، لوازم خانگی، لوازم آرایشی - بهداشتی، سیگار و غیره شده است اما این بار بعد از پدیده عجیب ورود قاچاقی میوه با ورود خودروهای لوکس بدون مجوز از گمرک مواجه شده‌ایم.

بر اساس گفته‌های مسئولان گمرک، ورود این خودروها از طریق مناطق آزاد صورت گرفته است و افرادی که در این ماجرا نقش دارند، اسناد گمرک را جعل می‌کنند و با جعل این اسناد برای این خودروها پلاک می‌گیرند.

بحث‌های نحوه ورود این خودروها باعث شد تا بسیاری نسبت به آن و اخبار حواشی آن عکس‌العمل نشان دهند.

در این راستا محسن عرب باغی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس معتقد است که انتقادات از قاچاق در مناطق آزاد در حالی مطرح می‌شود که شاهد قاچاق در مرکز تهران هستیم و این در حالی است که تمام تلاش گروه‌های مرزی و مسئولان در مناطق آزاد در جهت جلوگیری از قاچاق است.

او می‌گوید: عده‌ای بدون مطالعه و غیرمستند انتقاداتی را به مناطق آزاد وارد می‌کنند که مبنا و ریشه درستی ندارد و در صدا وسیما بر علیه مناطق آزاد مسائلی مطرح می‌شود و این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ما بعضاً با سرمایه‌گذاران خارجی در حال مذاکره هستیم و به هیچ وجه نمود خوبی ندارد و نبايد فرصت ها و ظرفيت هاي توسعه كشور را از اين طريق از بين ببريم.

همچنین بسیاری دیگر از مدیران عامل مناطق آزاد نیز نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان داده و بر این باورند که مناطق آزاد کمترین سهم را در میزان قاچاق کشور دارد.

این بحث‌ها تا جايي پيش رفت که اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز نسبت به اظهارات مسئولان گمرک درباره واردات خودروهای لوکس قاچاق از مناطق آزاد واکنش نشان داد.

او می‌گوید: خودروهای مناطق آزاد نمی‌توانند به سرزمین اصلی راه یابند و این خودروها در مناطق آزاد شماره‌گذاری می‌شوند و اگر بخواهند به سرزمین اصلی بروند، نیروهای مامور در این زمینه باید نسبت به این اقدام جلوگیری کنند.

ترکان بعید می داند که ماموران گمرک یا نیروی انتظامی در این باره مرتکب تخلف شوند و بدون اینکه یک خودرو مسیر قانونی‌اش را طی کند، وارد سرزمین اصلی شود.

با وجود تمام این صحبت‌ها و ورود از طریق مناطق آزاد به نظر ‌می‌رسد، قاچاق خودرو آن هم در این سطح زوایای بیشتری داشته باشد چراکه قاچاق کالاهایی مانند اینگونه خودروها نمی‌تواند به سادگی صورت پذیرد.

لازم به ذکر است که از همان ابتدای ورود خودروهای لوکس قاچاق تصمیماتی برای آن اتخاذ شد تا درسی باشد برای واردکنندگان آن.

 در این زمینه قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تایید قاچاق این ۱۳ دستگاه خودرو و امحاء آن‌ها در روزهای آتی، اعلام کرد که خودروهای قاچاق از طریق سندسازی و جعل و از طریق مبادی غیر رسمی وارد کشور شده‌اند.

به گفته خورشیدی، بر اساس دو ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برخورد با کالاهای مکشوفه که آیین‌نامه مصوب هیات دولت هم در خرداد امسال به آن اضافه و ابلاغ شد، هیچ کالای مکشوفه قاچاقی نباید در سطح بازار باز توزیع شود و باید مورد امحاء و انهدام قرار بگیرد. البته به غیر از امحاء، قانون راه دیگری را هم پیش‌بینی کرده است، یعنی «خروج آن کالا از کشور با اخذ تضامین دو تا پنج برابر و عرضه آن به کشورهای غیر همجوار» اما بر اساس تصمیم سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی که مسئول امحای کالاهای قاچاق است این خودروها امحاء خواهند شد و در واقع تصمیم برای این کار قطعی به نظر می‌رسد.

اما این تصمیم نیز با واکنش هایی مواجه بوده ‌است و بسیاری از کارشناسان معتقدند به جای امحاء این کالاها با ارزش مادی بالا می‌توان راهکارهای دیگری را استفاده کرد و حداقل مي توان اين خودروها را د ر اختيار نهادهاي خيريه و عام المنفعه، بيمارستان ها، پليس، آتش نشاني، آمبولانس ها و... قرار دارد.

امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است که دستگاه‌های مسئول باید دانه درشت‌های قاچاق خودرو را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند و امیدوار است تا کشف این خوردروهای قاچاق بهانه‌ای باشد تا سیستم گمرکات در ایران تحت کنترل و نظارت بیشتری قرار بگیرد.

او از ورود غیرقانونی کالاهای بزرگی مانندخودرو نگران است و می گوید: حتما افراد قدرتمندی پشت این قاچاق هستند که ثروت بالایی داشته و شبکه بزرگ و پیچیده‌ای را مدیریت می‌کنند بنابراین مهم‌تر از امحاء خودروهای قاچاق کشف شده آن است که شبکه پیچیده پشت این قاچاق کشف و از بین برود.

اما برخی از کارشناسان نیز راه حل‌های دیگری غیر از امحاء این خودروهای لوکس را پیشنهاد کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به نظر امرالله امینی یکی دیگر از اعضا هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد.

او پیشنهاد می‌کند که خودروهای قاچاق کشف شده به جای امحاء، در موزه‌ای به عنوان موزه کالاهای قاچاق ثبت و نگه‌داری شوند.

امینی معتقد است، خودرو کالای کوچکی مانند گوشی تلفن همراه نیست که به راحتی بتوان وارد کشور کرد و مطمئنا یک شبکه بزرگ و قدرتمند قاچاق در پشت پرده واردات این خودروها وجود دارد.

او تاکید دارد که تصمیم مسئولان برای امحای خودروهای قاچاق نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این خودروها با مدارک جعلی وارد گمرک شده و به دلیل مخدوش بودن مدارک از نظر قانونی امکان مرجوع کردن آن‌ها به کشور مبدا وجود ندارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دلیل تصمیم مسئولین برای امحاء خودروهای قاچاق را مخدوش بودن مدارک مالکیت آنها دانست و گفت: دولت نمی‌تواند نسبت به شماره‌گذاری و فروش این خودروها و واریز وجه آن به بیت‌المال اقدام کند، البته امحاء این خودروها کار درستی نیست و به جای آن می‌توانند آن‌ها را در موزه‌ای به نام موزه کالاهای قاچاق برای آگاهی شهروندان و آیندگان نگه‌داری کنند.

پیشنهاد دیگری نیز ازطرف شهرام آزادی، کارشناس خودرو مطرح شده است که می‌گوید: این خودروها پلاک نشوند و برای استفاده تحقیقاتی در اختیار مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و خودروسازان قرار گیرند.

او می‌گوید: هر ساله هزینه زیادی صرف بنچ مارکینگ (مطالعه سطح تکنولوژی خودروهای با تکنولوژی بالا) در مراکز تحقیقاتی خودرو در داخل ایران می‌شود، بنابراین به جای آنکه خودروهای قاچاق را نابود كنند بايد در اختيار ايران خودرو، سايپا و مراكز تحقيقاتي، آزمايشگاه استاندارد و... قرار دهند. می‌توان آنها را در اختیار مراکز تحقیقاتی داخلی قرار داد تا این مراکز که معمولا دچار کمبود بودجه نیز هستند، بتوانند تحقیقات خود را گسترش دهند. در آن صورت در آینده شاهد دستاوردهای مراکز تحقیقاتی صنعت خودرو در رابطه با جدیدترین فناوری‌های تولید خودرو در جهان خواهیم بود که سود آن نیز عام‌المنفعه بوده و به تمام کشور خواهد رسید.

اهمیت مبازره با قاچاق بر کسی پوشیده نیست اما تصمیم برای چگونگی مبازره با آن مسئله‌ای دیگر است که پیش از عملیاتی شدن آن باید به درستی کارشناسی شود و در این مورد باید دید دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در برخورد و مقابله با این پدیده چه راهکارهایی را اتخاذ خواهند کرد تا نه تنها جلوی قاچاق این کالا بلکه جلوی ورود غیرقانونی کالاهای مختلف دیگر نیز گرفته شود.