به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سومین جلسه رصد و پایش عملکرد و برنامه‌ مدیران اموال تملیکی استان ها با حضور محمدعلی افتخاری رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و برخی مدیران ستادی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

در این ویدیو کنفرانس که مدیران استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی حضور داشتند برای رفع موانع و مشکلات در تعیین تکلیف به موقع پرونده‌های جاری و همچنین کاهش پرونده‌های سنواتی نقطه نظرات خود را عنوان کردند که بلافاصله در همان جلسه مشکلات و راهکارها مورد برسی و تحلیل قرار گرفت و دستورات لازم توسط مدیرعامل سازمان صادر شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با تاکید بر اینکه استان‌های هدف باید در اولویت رفع مشکلات قرار گیرند، گفت: نباید از مباحث و مشکلات دیگر استان ها غافل شد و باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای قابل تعمیم باشد که استان‌های سراسر کشور بتوانند از این ظرفیت استفاده نمایند.

رییس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با عنوان اینکه این جلسات جهت پایش و رصد هفتگی وضعیت استان‌ها صورت می‌پذیرد، اظهار داشت: همه مدیریت‌های اموال تملیکی سراسر کشور باید برای تعیین تکلیف سریع پرونده‌های سنواتی برنامه‌ریزی کنند و این آمارها به صورت هفتگی و مقایسه ای بررسی شود و رصد و جمع‌بندی نهایی تمام استان‌ها ۱۵ تیرماه خواهد بود. بدیهی است طی برنامه ریزی باید تا آخر شهریور حدود ۷۰ درصد کالاها و پرونده های سنواتی تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اینکه آمار صحیح و دقیق یکی از شاخص های مهم و لازم برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است، ‌ گفت: مدیریت فاوا با کمک مدیریت طرح و برنامه هر چه سریعتر برنامه داشبورد مدیریتی اموال تملیکی را نهایی کنند و مدیریت‌های استانی سراسر کشور نیز موظف هستند اطلاعات را به صورت دقیق و صحیح در این برنامه بارگذاری کنند تا آمار کشوری در زمینه‌های مرتبط با سازمان شکل گیرد.

افتخاری با تاکید بر اینکه جلسات به منظور مرتفع شدن مشکلات برگزار می‌شود و مدیران باید برای تعیین تکلیف کالاها پیشگام باشند، افزود: تهیه گزارش پایش برای پرونده‌های جاری و سنواتی، پرونده های دارای حکم قضایی و موانع جلوگیری از تعیین تکلیف نهایی مانند دریافت مجوزهای لازم برای همه استان‌ها الزامی است و باید لیستی از این پرونده‌ها تهیه و برای ستاد ارسال شود.

وی در پایان با اشاره به تعداد پرونده های اموال منقول و غیر منقول در دوماهه نخست سال جاری گفت: در فروردین و اردیبهشت سال جاری ۱۰ هزار و ۱۵۲ پرونده تشکیل شده، که از این میزان حدود نیمی از آن تعیین تکلیف شده است.

مدیرعامل با اشاره به جزئیات این پرونده ها افزود: در دوره مذکور تعداد پرونده‌های تشکیل شده اموال منقول با رشد ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۰ هزار مورد رسیده که از این میزان ۵۸ درصد آن معادل ۸۵۰۰ مورد تعیین تکلیف شده و همچنین تعداد پرونده‌های تشکیل شده اموال غیرمنقول نیز با کاهش ۲۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۵۱ مورد رسیده که از این میزان نیز ۷۷ درصد آن معادل ۱۱۷ مورد تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: ۸۲۲۰ پرونده قاچاق تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد داشته و از این میزان پرونده نیز ۵۹ درصد آن معادل ۴۸۷۰ پرونده تعیین تکلیف شده است. همچنین ۱۳۵۰ پرونده متروکه تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد رشد ثبت شده و از این میزان پرونده نیز ۴۰ درصد آن معادل ۵۳۴  پرونده تعیین تکلیف شده است.