به گزارش دیوان اقتصاد،احسان قمری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در خصوص ریل‌گذاری صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برنامه‌های ارائه شده وزیر صمت در مجلس در مورد توسعه صادرات غیر نفتی اظهار کرد: فراهم کردن شرایط، تسریع و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات در جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین الات، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید از جمله مقدمات توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی و رسیدن به هدف افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در سال جاری است.

وی افزود: از اوایل سال ۹۷ تاکنون صادرکنندگان توانسته‌اند بیش از ۶۰ میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کرده و حدود ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند‌. لذا باید ریل‌گذاری صادرات به صورتی انجام شود که بر اساس قواعد و مقررات موجود، صادرکنندگان قادر باشند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.  

دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به الگوهای توسعه صنعتی در دنیا، توجه به الگوی توسعه صنعتی صادرات‌گرا در کنار اعمال سیاست صنعتی مناسب از سوی دولت را حائز اهمیت توصیف کرده و خاطر نشان ساخت: لازم است با استفاده از تجربه سایر کشورها نسبت به تولید صادرات محور اقدام کرد. بیش از ۵۰ درصد محتوای کالاهای صادراتی، وارداتی بوده که این واردات، شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید است که اگر ارزهای حاصل از صادرات با سرعت بیشتری به چرخه اقتصادی بازگردد، ضمن افزایش تولید و اشتغال، شاهد توسعه گسترده صادرات غیرنفتی خواهیم بود. 

وی اضافه کرد: توجه به زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری جهت توسعه صادرات و استفاده از سیاست‌های عمودی و افقی از سوی دولت را از جمله مقدمات توسعه صادرات است. توسعه لجستیک صادراتی شامل خدمات بانکی، بیمه‌ای، ضمانت صادرات، تامین مالی صادرات و شقوق مختلف حمل و نقل از اصلی ترین اقدامات در راستای ریل‌گذاری صادرات است. در خصوص تامین مالی لازم است ضمن تخصیص تسهیلات با نرخ‌های رقابتی به صورت ریالی و ارزی و در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده، از ظرفیت‌های بانک‌های عامل در جهت تقویت سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها استفاده کرد. 

قمری در ادامه تصریح کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات تابع متغیرهای متنوعی از جمله نوع کالا یا خدمت صادراتی، کشور هدف، نوع ارز، ترمز قرارداد، نوع حمل و نقل و... بوده و لازم است در تعیین مهلت جهت ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به این متغیرها توجه کرد. در حال حاضر به صادرات نگاه واحد وجود دارد و همه صادرکنندگان کالا موظف هستند حداکثر ۴ماه بعد از انجام صادرات خود، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند. هر چند مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها مانند فرش دستباف، صنایع دستی و برخی اقلام دارویی افزایش یافته ولی همانگونه که با انعطاف روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعطای آزادی عمل به صادرکنندگان شاهد رشد ایفای تعهدات ارزی بودیم به نظر می‌رسد انعطاف در مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز راهگشا بوده و تاثیر به سزایی در تسریع ایفای تعهدات ارزی خواهد داشت. 

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطر نشان ساخت: صادرکنندگان تمایل دارند جهت تامین سرمایه در گردش خود و استمرار فعالیت تولیدی و صادراتی خود، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند لذا باید ضمن رفع مشکلات، از ابزارهای تشویقی برای تسریع در ایفای تعهدات ارزی استفاده کرد.