به گزارش دیوان اقتصاد،موسی رضایی، مدیرعامل این شرکت با اشاره به سیاست‌های وزارت اقتصاد مبنی بر استفاده از ابزارهای نوین مالی و همچنین تاکید بیمه مرکزی بر انتشار اوراق اتکایی، اظهار کرد: ظرفیت و مجوزی که برای صدور اوراق داریم یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، با این حال فعلا با ۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق مذکور را انجام خواهیم داد.
مدیرعامل بیمه اتکایی امین ادامه داد: صنعت بیمه سالانه ظرفیت انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دارد که این مساله می‌تواند در سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مهم اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.
رضایی با بیان اینکه در ۸ ماه گذشته اتفاقاتی از جمله قرارداد مشارکتی برای اولین بار در صنعت بیمه تجربه شده است، گفت: در همین راستا کارگروه‌های مشترکی با سایر بیمه‌های اتکایی از جمله بیمه ایران معین و آوای پارس تشکیل شده است؛ این مساله منجر به یک رشد ۴۰ درصدی در پرتفوی بیمه اتکایی امین در چهار ماهه ابتدایی سال جاری و افزایش ۱۰۶ درصدی بودجه این شرکت شده است.
مدیرعامل بیمه اتکایی امین اصلاح ساختار منابع انسانی و پیاده سازی مدیریت ریسک را از جمله اقدامات انجام گرفته در بیمه‌های اتکایی امین در ماه‌های گذشته توصیف کرد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه نرخ‌های غیرفنی از سوی شرکت‌های بیمه به بیمه‌گران مستقیم و اتکایی لطمه می‌زند گفت: می‌توانیم با اصلاح آیین نامه ۷۶ نرخ سرمایه‌های بالای ۵۰۰ میلیارد تومان را در کارگروه فنی بیمه‌گران اتکایی تعیین کنیم.
رضایی همچنین خواستار تسریع پیشبرد موضوع بیمه‌های اتکایی اجباری از سوی بیمه مرکزی شد و گفت: اینکه بیمه مرکزی از اتکایی اجباری خارج شود و  نزد شرکت‌های بیمه مستقیم نگهداری شود الگوی چندان کارآمدی به نظر نمی‌رسد.
 مدیرعامل بیمه اتکایی امین تاکید کرد: زمانی که تعداد بیمه‌گران اتکایی در حال افزایش است، این انتظار وجود دارد که بیمه‌گری اتکایی هم تقویت شود.
وی همچنین اعطای مجوز اتکایی به بیمه‌گران مستقیم را یک تهدید برای شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی توصیف کرد و گفت: نزدیک به ۸۰ درصد از سهام بیمه اتکایی امین متعلق به شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا است و این بهترین فرصت برای این شرکت است که از ظرفیت سهامداران خود در توسعه بازار از آن استفاده کند.
مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین با بیان اینکه برخی بی انضباطی‌ها در بازار مالی کشور به صنعت بیمه هم آسیب می‌رساند، تاکید کرد: همانطور که دولت و وزارت اقتصاد نیز پیگیر این مساله هستند، تشکیل شورای ثبات مالی متشکل از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بازار سرمایه می‌تواند به بی انضباطی در بازار مالی کشور پایان دهد.