به گزارش دیوان اقتصاد ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۱/۶ و ۷/۲ درصد بوده، افزود: به نظر می رسد مهمترین دلیل اختلاف رقم رشد این دو نهاد آماری، تفاوت در سال پایه این دو نهاد بوده است به این ترتیب که سال پایه احتسابی در محاسبات حساب های ملی مرکز آمار ایران سال ۱۳۷۶ می باشد در حالی که در اعلام جدید بانک مرکزی سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. با این حال، این بانک در اقدامی غیرحرفه ای تاکنون از انتشار جزئیات رشد اقتصادی امتناع کرده و تنها به ارائه ارقام کلی در قالب خبررسانی رسانه ای اکتفا کرده است. به علاوه، این نهاد در حالی آمار رشد سال ۱۳۹۵ را اعلام می کند که هنوز رشد اقتصادی سال قبل را اعلام نکرده است!
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به تاکید رئیس جمهور جهت یکسان سازی سال های پایه این دو نهاد آماری در ماه های آتی، اضافه کرد: اگر مرکز آمار ایران نیز سال پایه حساب های ملی خود را سال ۱۳۹۰ در نظر بگیرد این موضوع می تواند گامی به جلو در جهت بهبود حساب های ملی باشد. در عین حال، نبود تقویم انتشار یا عدم الزام این نهادها به رعایت تقویم انتشار حساب های ملی باعث شده است که آمار این دو نهاد تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرد و به نظر می رسد گام بعدی در جهت بهبود وضعیت آماری محاسبات ملی کشور باید ارائه تقویم انتشار آمار حساب های ملی سالیانه و فصلی توسط این دو نهاد و الزام آنها به رعایت آن باشد.
نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان نه ماهه سال ۱۳۹۵ برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۵/۷ ، نفت ۵۹/۹، صنعت ۴ ، ساختمان ۱۵/۸- و خدمات ۴/۷ درصد خواهد بود. همچنین؛ رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی ۳۷، پتروشیمی ۸ و سیمان ۱۰- و زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی ۲/۲ ، خدمات حمل و نقل ۶/۶ و خدمات عمومی ۲/۲ درصد پیش بینی می شود.

**رشد اقتصادی سال ۹۵ بدون نفت ۲.۸ درصد است

مرکز پژوهش ها همچنین برآورد خود از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را در حدود ۸/۹ درصد اعلام کرد و افزود: نکته بسیار حائز اهمیت مربوط به سهم هر بخش از رشد اقتصادی ۸/۹ درصدی سال ۱۳۹۵ است به طوری که بخش نفت به تنهایی ۶/۱ درصد از رشد ۸/۹ درصدی را به خود اختصاص داده که وقوع این امر ناشی از رفع تحریم نفت ایران و گسترش تولید و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵ می باشد. چنانچه سهم ۶/۱ درصدی بخش نفت را کنار بگذاریم آن گاه رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲/۸ درصد خواهد بود.

**رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال متوالی

نکته حائز اهمیت دیگر رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی است که به نوعی تصویری از رشد منفی سرمایه گذاری در اقتصاد ملی ارائه می دهد. این موضوع به معنای کاهش ظرفیت های اقتصاد ملی برای رشد اقتصادی در سال های آتی بوده و می تواند به نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی در اقتصاد ملی منجر شود. به نظر می رسد نرخ بالای سود بانکی و وضعیت فعلی سیستم بانکی در کنار چشم انداز مبهم و نامطمئن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور از مهمترین عوامل موثر در این وضعیت باشند.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه رشد درآمد ملی کشور به عنوان مهمترین معیار رفاه اجتماعی برای سال ۱۳۹۴ حدود ۹/۵- درصد برآورد و برای سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰/۱ درصد پیش‌بینی کرد و افزود: کاهش شدید درآمد ملی در سال ۱۳۹۴ بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است، ضمن اینکه مهمترین عامل رشد ۱۰/۱ درصدی درآمد ملی در سال ۱۳۹۵ رشد بالای تولید ناخالص داخلی در این سال می باشد.
با وجود این میزان رشد درآمد ملی برای سال ۱۳۹۵ نیز، همچنان فاصله درآمد ملی کشور با درآمد سال ۱۳۹۰ قابل توجه خواهد بود. نتایج محاسبات به عمل آمده نشان می دهد در صورتی که رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف برنامه ششم در سال های آتی محقق شود و در آمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال ۱۳۹۹ درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال ۱۳۹۰ عبور خواهد کرد.