به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پولی مالی- وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر حدود90 درصد از تأمین منابع مالی تولید، توسط نظام بانکی در اقتصاد ایران انجام می پذیرد که این بازوی مناسبی برای اقتصاد در حال توسعه نیست.
وی افزود: تداوم تأمین منابع مالی بلند مدت از کانال نظام بانکی طبیعتاً تهدیدی بر پیکره نظام پولی کشوراست؛ زیرا نظام بانکی برای چنین کاری در دنیا طراحی نشده است و در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا، بازار سرمایه و سایر بازارها وظیفه تأمین منابع مالی بلند مدت را دارا هستند.
شقاقی مهمترین الویت مالی دولت جدید را اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بانکی دانست و در این خصوص اظهار کرد: باید به سمتی پیش رویم که بتوانیم تأمین منابع مالی بلند مدت را از کانال نظام بانکی کمرنگ تر کنیم و میدان بیشتری به بازار سرمایه، بازار بیمه و مسکن در خصوص بر عهده گرفتن تأمین منابع مالی بدهیم.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: مهمترین بخش اقتصاد مقاومتی کاهش آسیپ پذیری اقتصاد ایران است. این در حالیست که یکی از مهمترین آسیب های اقتصاد ایران آسیبی است که از کانال معیوب بودن نظام بانکی بر اقتصاد ایران وارد می شود؛ بنابراین اگر این ساختار اصلاح نشود نظام اقتصادی ما تحت الشعاع قرار می گیرد.
شقاقی اضافه کرد: نظام بانکی ما مأموریتی برای حمایت از تولید ندارد و عمدتاً برای این که بتواند نرخ سودهای بالا را برای سپرده گذارن پرداخت کند، دست به فعالیت های غیر مولد می زند. از این رو باید حتماً در نظام بانکی اصلاحات ساختاری و مدیرتی انجام بگیرد.
وی متذکر شد: ساختارهای نظام های پولی و مالی اصلاح نشده یکی از دلایلی است که موجب شده ما شاهد افزایش مطالبات معوق باشیم.
به عقیده این اقتصاددان، تغییر اقتصاد ایران از سنتی – صنعتی به سمت اقتصاد دانش پایه، اصل مهم دیگری است که باید در دولت جدید مورد توجه قرار بگیرد. از این رو می بایست برای افزایش بهره وری و کارآفرینی در راستای اقتصاد دانش بنیان اقداماتی انجام داد.
شقاقی اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی، توسعه بازار کسب و کار و تأمین شغل برای جوانان را از جمله نیازهای موجود در اقتصاد دانست و در این باره تصریح کرد: علی رغم تلاش این دولت برای بهبود محیط کسب و کار، هنوز رتبه کسب وکار جهانی ما 120 است و این رقم خوبی نیست. بنابراین باید در این خصوص تلاش هایی صورت پذیرد.
وی در پایان لازمه توسعه کسب و کار و بخش خصوصی را اصلاح ساختار رانتی و تقویت رقابت پذیری در اقتصاد ایران دانست.