به گزارش دیوان اقتصاد، عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: واقعیت این است که معمولا در شرایط رکودی، درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا می‌کند و امروز هم ما با نوعی رکود اقتصادی مواجه هستیم.

او افزود: ناترازی انرژی، فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده، از طرف دیگر پس از اتفاقات اخیر شاهد افت تقاضا بوده‌ایم و کاهش قدرت خرید مردم نیز کاملا مشهود است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در چنین شرایطی، پیش‌بینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی با ابهامات جدی همراه است و به نظر می‌رسد تحقق این رقم با مشکلات متعددی مواجه شود و کار ساده‌ای نباشد.

آرگون با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده در نهایت فشارش به مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد و حالا که این نرخ دو درصد هم افزایش پیدا کرده، عملاً بار بیشتری به مردم تحمیل می‌شود. در شرایط تورمی فعلی، این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بر تقاضای مصرفی اثر منفی بگذارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به بحث گسترش پایه‌های مالیاتی گفت: اینکه فعالیت‌هایی که تاکنون زیر پوشش مالیاتی نبوده‌اند شناسایی شوند، حرف درستی است، اما باید مشخص شود تا امروز چه میزان مالیات از این بخش‌ها گرفته نشده و دولت دقیقا چه سهمی را می‌خواهد از فعالیت‌های خاکستری تامین کند.

او ادامه داد: تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که اگر چه صحبت از گسترش پایه‌های مالیاتی مطرح می‌شود، اما در عمل دوباره فشار اصلی به همان بخش‌های شفاف اقتصاد وارد می‌شود؛ یعنی بنگاه‌هایی که از ابتدا مالیات خود را پرداخت می‌کردند.

آرگون تاکید کرد: این رویکرد مشکلات جدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند و هم برای بنگاه‌ها و هم برای مردم تبعات منفی به همراه دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) گفت: گزارش‌های شامخ در ماه‌های اخیر یک تصویر پیش‌نگر منفی از اقتصاد ارائه می‌دهند و عدد کلی این شاخص در ماه‌های گذشته زیر ۵۰ بوده است. این ارقام نشان می‌دهد انتظارات مدیران بنگاه‌ها نسبت به آینده، چه در حوزه تولید، چه صنعت و چه صادرات، منفی شده و رکود به شکل جدی به فعالیت‌ها سرایت کرده است.

او افزود: سال گذشته هدف‌گذاری تورم در کانال ۲۰ درصد مطرح شد، اما در نهایت تورم حدود ۴۵ درصد محقق شد و حالا هم خود دولت پیش‌بینی تورم بالای ۴۰ درصد را دارد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها، تأمین مالی است، چرا که تورم بالا هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد.

آرگون با اشاره به انتشار اوراق دولت گفت: افزایش قابل ملاحظه انتشار اوراق از سوی دولت، منابع بازار را جذب می‌کند و عملا فضای تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر می‌شود.

------

جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده از هفته پایانی فروردین‌ماه 1405

تشریح ویژگی  ها

برنامه اجرایی فرایند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده و حذف چک‌های رمزدار از مبادلات چک به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس ممنوعیت صدور چک رمزدار از هفته پایانی فروردین ماه 1405 اجرایی می شود.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس بخشنامه شماره 04/254612 مورخ 1404/10/04 با موضوع ابلاغیه برنامه اجرایی فرایند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده و حذف چک‌های رمزدار از مبادلات چک، با نظرداشت وصول درخواست برخی بانک‌ها مبنی بر افزایش فرجه زمانی به منظور تکمیل کلیه تعهدات فنی ناشی از تغییر یادشده و همچنین، نزدیک شدن به ایام پرترافیک پایان سال؛ مقرر گردید اعمال نسخه 4.5.6 سامانه چکاوک به هفته پایانی فروردین ماه 1405 موکول شده و ممنوعیت صدور چک رمزدار در تاریخ اشاره شده اجرایی می شود. لذا باتوجه به ایجاد فرصت زمانی مناسب از سوی این بانک، لازم است شبکه بانکی به زمان بندی ارائه شده تعهد کامل داشته و برنامه‌ریزی مقتضی در راستای اعمال تغییرات یادشده را تمهید کند. 

همچنین، در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از چک تضمین‌شده متذکر می‌گردد شبکه بانکی نقش موثری در این مقوله داشته و انتظار می‌رود با تبیین مزایای متعدد چک تضمین شده نظیر ثبت صدور در سامانه صیاد (پیچک) از سوی بانک صادرکننده چک، پذیرش و پرداخت آن در کلیه شعب بانک‌ها بدون محدودیت جغرافیایی و همچنین امکان استعلام چک توسط ذی‌نفع از کلیه مسیرهای استعلامی (شامل درگاه‌های نوین بانکی (اینترنت و همراه بانک)، خودپردازهای فعال در زیست بوم چک، پیامک و اپلیکیشن‌های موبایلی)؛ مشتریان را به دریافت چک تضمین شده هدایت کنند. 

علاوه بر این، باتوجه به این که چک‌های تضمین شده مشابه چک رمزدار فاقد وضعیت برگشتی می‌باشند،‌ بانک‌ها می‌توانند رویه پرداخت فوری آن را اجرایی نمایند. بدیهی است به دلیل ثبت صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد(پیچک)، صحت چک تضمین شده صادره از طریق سامانه برای بانک قابل تشخیص می‌باشد، و می‌توان در راستای مشتری مداری و یکسان‌سازی رویه‌‌های پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک تضمین شده در زمان مراجعه ذینفع اقدام کرد. 

با عنایت به موارد فوق، بانک ها بایستی ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، به قید فوریت تمهیدات فنی با هدف اجرای برنامه یادشده در موعد زمانی صدرالاشاره را عملیاتی کنند. 

در پایان خاطر نشان می‌سازد تمکین و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی این بانک در انتظام‌بخشی زیست بوم چک موثر بوده و انتظار می‌رود شبکه بانکی همراهی کامل را با این بانک داشته باشد.
 

به گزارش دیوان اقتصاد،