به گزارش دیوان اقتصاد، یاسر مرادی، در پنل تخصصی «توسعه نظام وثایق و تضامین چالش‌ها و فرصت‌ها» از مجموعه نشست‌های «فروم قانون‌گذاری با محوریت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و محفل هم‌اندیشی فناوران، نوآوران و قانون‌گذاران» که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس در مرکز نوآوری‌ و فناوری نمایشگاه بین‌المللی تهران و با حضور محسن زنگنه نماینده مجلس، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد، روح‌الله ابوجعفری عضو هیئت‌مدیره پژوهشکده مطالعات فناوری، برگزار شده بود، به بیان مشکلات سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تکالیف بر بانک‌ها در ایجاد محدودیت برای دریافت وثیقه‌های لازم به انگیزه حمایت از تولید در سنوات گذشته پرداخت.

او یکی از مهمترین معضلاتی که بانک‌ها در حال حاضر با آن مواجه هستند را نکول تسهیلات اعطایی خواند و گفت: بانک‌ها مجبور می‌شوند برای وصول تسهیلات، به ناچار، تملک دارائی‌ تسهیلات گیرندگان از جمله سهام، کارخانه، املاک و سایر وثایق را در پیش بگیرند.

مرادی در بیان دو اقدام لازم برای جلوگیری از روبرو شدن با این معضل، گفت: ابتدا لازم است بانک‌ها برای انجام تأمین مالی، اعتبارسنجی به صورت درست و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و رفتارهای مشتریان انجام دهند.

اقدام ضروری دوم این است که بانک‌ها بتوانند وثایق لازم با نقد شوندگی بالا را به وثیقه بگیرند که اگر به هر دلیل بازپرداخت صورت نگرفت، بتوانند نسبت به بازگشت این منابع به زنجیره تأمین مالی اقدام کنند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی از اواخر دهه هشتاد و در ابتدای دهه نود با شدت بیشتری قوانین متعددی مصوب کرده که امکان گرفتن وثیقه کافی و کارا توسط بانک‌ها را سخت کرده و روند تصویب قوانین تداوم یافت تا اینکه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی درمجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد و بر اساس آن مطالبات بانک‌ها را به قرارداد سال ۹۳ بازمی‌گرداند و بانک‌ها را مکلف می‌کرد که تمامی قراردادهای بعدی را ابطال کنند.

مرادی افزود: همچنین تصویب قانون بخشودگی سود و جرایم تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و موارد متعددی مانند آن، موجب شد رفتار و عادت مردن در بازپرداخت تسهیلات به سمت بدحسابی سوق پیدا کند.

وی تکلیف کردن به بانک‌ها برای به وثیقه گرفتن اراضی شهرک‌های صنعتی که صرفاً یک قرارداد اجاره است، اراضی مناطق آزاد و برخی اراضی ملی و روستایی که سند مالکیت ندارند را از دیگر معضلات بانک‌ها در اعطای تسهیلات عنوان کرد و افزود: نتیجه این رفتار موجب شده تا مطالبات بانک‌ها به صورت هنگفتی بالا برود.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران اظهار کرد: در نتیجه اگر بانک‌ها بخواهند تملکی انجام دهند، مجبور می‌شوند، کارخانه‌هایی را تملک کنند و ناگزیر وارد بنگاهداری می‌شوند و این در صورتی است که سیاست‌هایی به بانک‌ها ابلاغ شده که بانک‌ها حق بنگاهداری ندارند.

در حال حاضر در برخی موارد، کارخانه‌ها و صنایعی به تملک بانک درآمده و بانک‌ها ناچارند علاوه بر بانکداری، نسبت به اداره این گونه بنگاه‌ها نیز اقدام کنند که در این زمینه، تخصص و‌تجربه لازم را دارا نیستند.

این پیامدها در نتیجه سیاست‌گذاری‌هایی است که نهاد‌های قانون‌گذاری برای بانک‌ها انجام می‌دهند.

مرادی گفت: این سیاست‌ها موجب منجمد شدن و کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و در عین حال بالا  رفتن انتقادات واحدهای تولیدی از عدم تأمین مالی به موقع، می‌شود.

با همین نگاه، در مجلس قبلی مصوبه‌های مناسبی در این زمینه صادر شد که توثیق دارایی‌ها به صورت الکترونیک صورت بگیرد و وزارت اقتصاد نیز مکلف شد تا در این زمینه سامانه‌ای را به عنوان سامانه ستاره راه‌اندازی کند.

در این سامانه دارائی‌هایی که تا به امروز توسط بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شد و مردم نیز به عنوان دارائی راکد به آن‌ها نگاه می‌کردند، به صورت الکترونیک به وثیقه گرفته شد.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، گفت: با راه‌اندازی این سامانه اولاً حجم نقدینگی قابل چرخش در بازار با ورود این دارئی‌ها افزایش می‌یابد و وثایق قابل قبول برای بانک‌ها زیادتر و متنوع‌تر می‌شود؛ بانک‌ها نیز از اعمال سلیقه خودداری خواهند کرد.

مرادی با اشاره به اینکه فاکتورینگ، از دیگر اقدامات مناسب برای حل مشکلات وثیقه‌گذاری در بانک‌ها است، اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبارات اسنادی داخلی را از جمله ابزارهایی دانست که می‌توان تأمین مالی واحدهای تولیدی را با شرایط مطلوب‌تری انجام دهند تا نگرانی از نکول وجود نداشته باشد.

مرادی با معرفی سامانه توثیق الکترونیکی دارائی «ست» بانک صادرات ایران در این نشست، افزود: این سامانه در حال حاضر در نظام بانکی پیشتاز است و به عنوان محصول برتر شبکه بانکی در جشنواره دکتر نوربخش در سال گذشته شناخته شده و به تازگی با یکی از فین‌تک‌ها، توافقاتی برای تأمین مالی بیش از دو هزار میلیارد تومان بر مبنای توثیق در این سامانه انجام شده است.

او افزود: زنجیره اسناد تجاری چک، سفته و برات الکترونیک نیز در آن به طور کامل در بانک صادرات، پیاده‌سازی شده و افراد بدون مراجعه به شعب می‌توانند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با توثیق در این سامانه تأمین مالی انجام دهند